مستقبل الاقتصاد البريطاني.. الوجه الأخر لبريكست
تستعد المملكة المتحدة، في أخر ساعة من ليل غد الجمعة، للاحتفال بخروجها من تكتل الاتحاد الأوروبي، حيث ستدق ساعة “بيج بن” في تمام الـساعة 11 بتوقيت جرينتش لتعلن رسميا خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي، المعروف ب “البريكست”.
وقد وقع رئيس الوزراء البريطاني جونسون اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطيا اليوم، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد، لكن اتفاق الانسحاب ينص على فترة انتقالية مدتها 11 شهرا تنتهي آخر العام.
وضع الاقتصاد البريطاني قبيل بريكست؟
بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من قرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، يشهد اقتصاد المملكة المتحدة مفارقات، إذ على الرغم من انخفاض الاستثمارات وتراجع النمو تسجل البطالة مستوى منخفضاً تاريخياً.
وما هو ثمن بريكست؟
من الصعب الإجابة بشكل دقيق على هذا السؤال، لكن يمكن ملاحظة اتجاهات اقتصادية واضحة، لا سيما هبوط الاستثمارات، فيما كان الأداء الاقتصادي في عام 2018 سيئاً بشكل ملحوظ، كما تباطأ النمو كذلك، حيث انخفض من 1,8% في 2017 إلى 1,4% في 2018، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
وبالنسبة لعام 2019، يمكن أن يسجل هبوطا بالنمو إلى 1,3%، وهو أضعف معدل للنمو منذ عام 2009، بحسب تقديرات اقتصاديين جمعتها وزارة المالية.
لكن الوضع ليس سيئاً بالكامل. فالمملكة المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شهد تباطؤاً في النمو في هذه الفترة، خصوصاً في ظل سياق عالمي تهيمن عليه حالة من عدم اليقين والتوتر التجاري.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يسجل نمو منطقة اليورو أيضاً نسبة 1,1% في عام 2019. كذلك، يبدو السوق البريطاني بحالة جيدة جداً، مع بلوغ نسبة البطالة 3,8%، المستوي الأدنى منذ 45 عاماً، ونسبة توظيف لم يسبق لها مثيل، بلغت 76,3% خلال ثلاثة أشهر حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتواصل الرواتب بدورها الارتفاع بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار (ارتفعت بنسبة 3,2% خلال عام مع نسبة تضخم 1,5%)، رغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي سبق الأزمة المالية في عام 2008، وعلى الرغم من تفاوتات صارخة في الأجور.
وهل أثر فوز جونسون إيجابا على اقتصاد بلاده؟
قد يكون لفوز بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية منتصف كانون الأول/ديسمبر وحالة الاستقرار والوضوح التي جلبها معه بعد أشهر من عدم اليقين أثر إيجابي على الاقتصاد البريطاني، بحسب عدة مؤشرات.
ففي 24 كانون الثاني/يناير، أشارت التقديرات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، التي تقيس نمو النشاط الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات سجلت آخر مرة في أيلول/سبتمبر 2018، بعد خمسة أشهر من التراجع. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحقيق نشر الأسبوع نفسه لاتحاد الصناعة البريطانية، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في البلاد، ارتفاعاً واضحاً بمستوى تفاؤل المستثمرين في قطاع التصنيع.
وارتفعت ثقة المستثمرين إلى 23% إيجابية خلال فترة ثلاثة أشهر انتهت في كانون الثاني/يناير، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، فيما كانت سلبية جداً في تحقيق سابق إذ بلغت ناقص 44%. وهذا الارتفاع الكبير في مستوى ثقة المستثمرين في الفترة الممتدة بين تحقيقين لم يسبق له مثيل منذ بدء نشر هذه الدراسات عام 1958.
مؤشر آخر لأثر الانتخابات على الاقتصاد: ارتفعت أسعار العقارات التي كانت في حالة ركود منذ أشهر، بشكل كبير خلال كانون الثاني/يناير، بحسب موقع إعلانات العقارات “رايت موف”. وتعهد رئيس الوزراء أيضاً بإنهاء التقشف وأعلن رفعاً للحد الأدنى للأجور بنسبة 6,2% في نيسان/ابريل، الأعلى منذ 25 سنة، ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز الاستهلاك وبالتالي يدفع بالنمو قدماً.
ماذا في عام 2020؟.
تبقى أسئلة كثيرة معلقة مع دخول بريكست حيز التنفيذ، مساء الغد، خصوصاً تلك المتعلقة بمستقبل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تبادل تجاري حر.
ويفترض أن تستمر فترة عدم اليقين لبضعة أشهر، ما قد ينتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد. وقد يستمر النمو في التباطؤ، وقدّره المصرف المركزي البريطاني عند نسبة 1,2% في 2020.
ومن المقرر أن يكشف المصرف المركزي عن تقديراته الجديدة، اليوم الخميس، وعن قراره بشأن معدلات الفائدة، الذي قد يقرر تخفيضها من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته نمواً بنسبة 1,4% لبريطانيا هذا العام، مقابل 1,3% لمنطقة اليورو.
من البداية للنهاية .. تعرف على رحلة بريطانيا مع «بريكست»
