وضعت محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام يها يعد عناصر من الجيش التركي مساء أمس الجمعة، مستقبل الجيش على المحك، خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية بتصفية العناصر المتهمة بتدبير الانقلاب ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتأتي عملية الانقلاب الفاشلة لتضع المواجهة الحتمية بين حكومة أردوغان والجيش التركي الذي يعيش في حالة شد وجذب مع الجيش وقادته منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام في عام 2002، ومن بعدها بدأت مواجهات بعضها خفية، وأخرى علانية بين الجيش وحزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي.
وتمثل ذلك في قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بإدخال تعديلات في نصوص الدستور التركي، خاصة المواد التي تعطي نفوذا للجيش وتمنحه الحق في التدخل في الحياة السياسية، كان أبرزها تقليص تمثيل الجيش في مجلس الأمن القومي إلى أقل من النصف.
وأعقب ذلك قيام حزب العدالة والتنمية بإدخال تعديلات في الدستور، لتقلص من نفوذ الجيش أكثر من ضمنها، عدم التقييد بأن يكون الأمين العام لمجلس الأمن القومي من قادة القوات المسلحة برتبة فريق أو فريق أول، ويمكن أن يعين مدني في المنصب، بالإضافة لتقليص صلاحيات المجلس نفسه بما يمنعه في التدخل في الحياة السياسية وقصر عمله على الشؤون الخارجية وما يخص تهديد الأمن القومي، وتحول عمل المجلس إلى مجرد رأي استشاري، بعد أن كانت له اليد العليا في تحريك الأمور في البلاد.
وأثناء تلك الفترة اتخدت الحكومة التركية بقيادة أردوغان عدة إجراءات ومحاكمات ضد قادة الجيش التركي، مما وجهت إليه اتهامات بمحاولة تدبير انقلابات، مثل قضية أرغينيكون وتم الكشف عنها عام 2007 وتم الحكم فيها على رئيس الأركان الأسبق ألكر باشبوغ وعدة جنرالات آخرين بالسجن مدى الحياة.
وبدأت عام 2007 كأحد تداعيات قضية «أرغنيكون» وتكشف عن خطة انقلاب مزعومة من قبل عناصر البحرية التركية، ذكر لائحة الاتهام أن الأدميرال المتقاعد أحمد فياز أوتجو إلى جانب اثنين من الأدميرالات الآخرين، هم المنظمون الرئيسيون لهذه الخطة.
ثم قضية المطرقة والتي كشف عنها في عام 2010، واتهم فيها 361 شخصًا منهم عدد من كبار جنرالات الجيش بمحاولة الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية، وتتضمن القضية اجتماع عدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في مارس/آذار من عام 2003.
ويدل استمرار المواجهات بين الجيش التركي والحكومة في تركيا، أن هناك عدة سيناريوهات مستقبلية ستحكم طبيعة العلاقة بينمها في الفترة المقبلة، بخاصة أن الجيش التركي يعد من أكبر الجيوش في العالم وتأتي تصنيفاته ضمن أهم 10 جيوش من حيث العدد والعداد، كما أن الجيش الثاني من حيث العدد في حلف شمال الطلنطي بعد الجيش الأمريكي.
ويزيد من تعقد الأمر بالنسبة للجيش التركي أنه مشارك في عدة تحالفات دولية، أبرزها التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب.
وتفرض هذه العوامل حسابات خاصة في التعامل مع الجيش التركي، الذي له ميزانية تصل إلى 18 مليار دولار، كما أنه يخوض حرب مفتوحة حاليا مع المتمردين الأكراد بخاصة حزب العمال الكردستاني ومشارك في الحرب على الإرهاب ويواجه عمليات داخل تركيا وعلى الحدود السورية، كما أنه يلعب دوراً كهما في حماية تركيا من الأخطار الخارجية التي يتعرض لها على حدود تركيا الممتدة مع مع ثماني دول غير الحدود البحرية على البحر الأسود وبجر إيجه، بالإضافة للبحر المتوسط.
ويضع ذلك مسئولية أمام السياسيين الأكراد على ضرورة والتعامل في الفترة المقبلة على تحسين وضع المؤسسة العسكرية، خاصة بعد الإهانة التي تعرض لها سمعتها بعد فشل عملية الانقلاب، وقيام قوات الشرطة والمواطنين بالاعتداء على ضبط ونورد الجيش وتجريدهم من ملابسهم العسكرية. ولكن يستوجب ذك لوضع حلول لأزمات الصدام المستمر بين الحكومات والموسسة العسكرية.
كما أن ذلك يعنى تغيير في السياسات التركية التي اتبعتها حكومة أردوغان فيما يخص دعم بعض الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق، وهو ما تسبب في زيادة نفوذ تنظيم داخل الذي بدء يحول عملياته إلى تركيا نفسه، وبالإضافة للأزمات مع بعد الدول الإقليمية بسبب سياسات الحكومة والتي كان أخطرها إسقاط طاءرة روسية مع الحدود السورية، ما أثار أزمة ضخمة مع روسيا، ما اضطر الحكومة التركية الاعتذار عنها الفترة الأخيرة.
