“مستقبل وطن” يعود لـ”دعم مصر” بعد تعديل لائحة الائتلاف
أعلن حزب مستقبل وطن عودته إلى ائتلاف دعم مصر بعد أقل من 48 ساعة من إعلانه انسحابه من الائتلاف.
وانسحب الحزب من الائتلاف مساء الأحد الماضي، ثم أصدر بيانا مساء أمس، الثلاثاء، أعلن فيه عودته، وقال البيان الرسمي، إنه لا مانع من العودة إلى الائتلاف بعد إزالة النقاط الخلافية، التي شكلت عائقا أمام انضمام الحزب، وأن الحزب سيوقع على ميثاق شرف الائتلاف، الذي يضمن أن الائتلاف ليس تنظيما سياسيا أو حزبا”.
وأوضح البيان، أن الحزب اتخذ هذا القرار احتراما لمبادرة لم الشمل، التي تبناها النائب مصطفي بكري، واحتراما للاتصالات التي تلقاها من شخصيات سياسية يثق الحزب في رؤيتها.
كما أكد البيان اهتمام الحزب بأن يكون هناك توفق حول الرؤى الوطنية، وذلك بعد ما تعهد به القائمون على الائتلاف من أن للحزب رؤيته وكيانه المستقلين داخل مجلس النواب.
يذكر أن حزب مستقبل وطن هو ثاني أكبر حزب له حصة من المقاعد داخل مجلس النواب، حيث حصل على 50 مقعدا بينهم 8 فاز بهم من خلال قائمة “في حب مصر”، النواة الرئيسية لائتلاف دعم مصر.
وعقب انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية سعى اللواء سامح سيف اليزل إلى تكوين ائتلاف يشكل الأغلبية داخل مجلس النواب، إلا أن عدد من الأحزاب السياسية رفض اللائحة الداخلية لهذا الائتلاف، وأعلن رفضه للانضمام له، من بينهم حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر حصة من المقاعد، وحزب الوفد الذي أعلن تشكيل ائتلاف آخر خاص به، وحزب مستقبل وطن قبل أن يٌعلن تراجعه عن قراره بعدم الانضمام والمشاركة في الائتلاف.
ومازالت تدرس بعض الأحزاب الموقف من المشاركة في الائتلاف، الذي ضّم عددا كبيرا من النواب المستقلين.
وكانت أبرز مطالب حزب مستقبل وطن للعودة إلى الائتلاف، هي إلغاء مسمى اللائحة وتحويلها إلى ميثاق شرف داخلي، وتمثيل الأحزاب داخل الائتلاف على حسب وزنها النسبي داخل مجلس النواب، وأيضا إلغاء البند الخاص بالسماح للائتلاف بتلقي تبرعات من كيانات خارجه لضمان أن لا يتحول الائتلاف لتنظيم سياسي مستقل، وهي المطالب التي استجاب لها الائتلاف وعّدل لائحته الداخلية ليتوافق معها.
وشملت أبرز تعديلات لائحة الائتلاف إلغاء البند الخاص بضرورة أن يلتزم النائب بالتصويت لما يتوافق عليه الائتلاف، وهو البند الذي كان مثار خلاف بين الأحزاب الذي رأت أنه يلغي الصفة الحزبية للنائب، كما تم تعديل البند الخاص بالحصول على موارد مالية من كيانات خارج الائتلاف، ونصت اللائحة على أن موارد الائتلاف المالية تكون ذاتية من أعضائه.
