مسيرة تضامنية لقوى إسرائيلية يسارية مع عائلات حي الشيخ جراح

يخيم الارتباك والتخبط على المجتمع الإسرائيلي، مع تضارب وتصادم المواقف والتوجهات الشعبية والسياسية، ووجود تغيير ملفت في التصريحات الرسمية، وتغيير آخر في الرؤية للعدوان على غزة.. وقال الباحث السياسي الفلسطيني، عصمت منصور للغد، إنه رغم حالة التجييش والشحن الكبيرة، وحالة التعبئة العامة للحرب ضد الفلسطينيين في غزة، وإذكاء روح الانتقام، إلا أن هناك أصواتًا بدأت ترتفع وتطالب بوقف إطلاق النار، وهناك من يرفض الالتحاق بالجيش لأسباب أخلاقية وتحت تأثير ضميرهم الحيّ، وهناك من بنتقد ممارسات الاحتلال، ولكن وبشكل ممنهج يتم طمس هذه النماذج والتعتيم عليها.

أصوات حيّة داخل إسرائيل

أضاف منصور: رغم أن هذه الأصوات ليست كبيرة، وليست مؤثرة، وإنما تبقى أصواتًا مهمة، وتبقى أصواتا حيّة يجب إبرازها، لعلها تكون نواة لمجموعات أكبر، ولعنا نلاحظ كيف يتعاملون معهم بصورة سيئة؟، حيث يتم سجن من يرفض الخدمة والالتحاق بالجيش، ويتعاملون معهم باعتبارهم محموعة منبوذة لأنهم خرجوا عن الإجماع والتيار السائد.

أصوات معارضة تستحق التقدير

وتابع المحلل السياسي للغد: إذا راعينا واقع التطرف السائد في إسرائيل، فإن هذه الأصوات المعارضة للحرب وللمارسات الإسرائيلية تستحق التقدير، وليس كل الإسرائيليين متطرفين من الصهيونيين، ولكن إسرائيل والصهيونية وضعوا أنفسهم كأنهم وكلاء لليهود في العالم، بينما هناك طوائف وجماعات يهودية ضد إسرائيل وضد تواجد دولة لليهود، مثل حركة «ناطوري كارتا».

ضربة قاسية لنتنياهو 

أشار منصور إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الإثنين، بإلغاء تعديل «قانون أساس القضاء» الذي يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم «معيار المعقولية». واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الكنيست تجاوز سلطته «التأسيسية (الدستورية)»، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وقال للغد: إن أهمية هذا القرار تأتي في توقيته، ومن المعروف أن هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، جاء ليطوي صفحة مهمة داخل الشارع الإسرائيلي، حيث كانت الاحتجاجات متصاعدة وبصورة غير مسبوقة ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة، بسبب قانون الإصلاح القضائي، بغرض تقليص مهام المحكمة الإسرائيلية العليا من تطبيق معيار «المعقولية»، حيث يمكن للكنيست أو الحكومة المتطرفة تمرير قرارات وقوانين، دون تدخل من المحكمة العليا.

لذلك جاء قرار المحكمة الإسرئيلية العليا، أمس الإثنين، ليوجه ضربة قاسية لنتنياهو وحكومته، وفي نفس الوقت لا يستطيع نتنياهو انتقاد المحكمة، لأنه سيؤلب عليه الرأي العام وهو في حالة انكسار، بسبب هزائم الجيش في غزة.

قرار يقلب الطاولة على نتنياهو

أوضح الباحث السياسي، أن توقيت هذا القرار يعني أن هناك توجهات، ستسود وتقلب الطاولة على نتنياهو، حيث تمهد المناخ لمحاكمته ومحاسبته، عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت حركة حماس، اليوم الخميس ، إن قرار المحكمة العليا الرافض لإخلاء مستوطنة حومش، يؤكد تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي ودوره في منظومة الاحتلال.

وأضافت الحركة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الخميس، أن رفض ما يُسمى بمحكمة العدل العليا، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لصالح مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، يؤكّد مجدداً تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية، وبتكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، لقمع الشعب الفلسطيني ونهب أراضيه وتهويدها.

وعبرت الحركة عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أنه لن يُقابل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ردت مايسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، التماسا بطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” شمال الضفة الغربية.

ويتلاءم قرار المحكمة مع موقف الحكومة الإسرائيلية في أعقاب نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.

يذكر أن مستوطنون أعادوا في أيار/ مايو الماضي بناء مدرسة دينية في مستوطنة “حوميش”، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”.

وكان غالانت قد أمر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى “حوميش”، في خطوة مهدت لإعادة بناء المدرسة الدينية.

وكانت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة “مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي”.