مسيرة لقوى سياسية وجمعيات بالمغرب للمطالبة بمحاربة الفساد
شارك مئات المغاربة، اليوم الأحد، في العاصمة الرباط، بمسيرة احتجاجية للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد.
وردد المشاركون في المسيرة التي دعت لها «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، شعارات تطالب الدولة والمؤسسات الرسمية، بضرورة وضع حد للفساد والرشوة، ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام.
وانطلقت المسيرة التي شارك فيها نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالإضافة إلى أحزاب فدرالية اليسار وحزب النهج الديمقراطي، وكذا عدد من الجمعيات الحقوقية؛ كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحق والإنصاف، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتنسيقية 10 آلاف إطار تربوي، من باب الحد التاريخي بالرباط وحتى مبنى البرلمان.
وتأتي المسيرة، بعد أيام من إصدار «مؤشر مدركات الفساد 2016» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي وضع المملكة في الترتيب 90 دولياً في المؤشر مقارنة مع 88 العام الماضي، من أصل 176 دولة.
وقال محمد الغلوسي رئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام» في تصريحات صحفية، إن «الهدف من تنظيم المسيرة هو توجيه رسائل للحكومة والجهات المسؤولة من أجل محاربة الفساد بمختلف القطاعات».
وأضاف ارتفعت كلفة الفساد والرشوة بالبلاد، والتي تفقد 2% من ناتجها القومي الإجمالي بسبب هذه الظاهرة، واحتلال البلاد المرتبة الـ90 في آخر تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية الأربعاء الماضي.
وبحسب الفصل الأول من دستور البلاد، فإن «النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية والمواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكم الرشيد، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس يبدأ من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
