أعلن رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، المهندس سيدي محمد ولد الطالب أعمر، في خطاب بمناسبة مرور عامين على انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن التشاور المزمع بين الأحزاب السياسية؛ سيتم تنظيمه قريبا، دون أن يحدد موعد هذا التشاور.
وأوضح رئيس الحزب الحاكم أن التشاور المرتقب جاء نتيجة جهود منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ووسط ترحيب بعض أحزاب المعارضة بهذا التشاور، تطالب أحزاب معارضةٌ أخرى بتنظيم حوار شامل بدل التشاور.
وتأتي هذه التصريحات بعد سنتين من تطبيع المشهد بين الفرقاء السياسيين، وكانت منسقية أحزاب المعارضة قد بدأت العمل مطلع العام الجاري على إعداد خارطة طريق لإطلاق تشاور وطني خلال شهر إبريل الماضي.
وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل قد أعلن انسحابه من التنسيقية، ودعا في أكثر من مرة إلى تنظيم حوار سياسي شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية وانتخابية.
وترحب أحزابٌ معارضة بالتشاور المرتقب الذي أعلنه رئيس الحزب الحاكم.
وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التأكيد على تنظيم تشاور وتبادل آراء بدل الحوار الذي يحيل إلى وجود أزمة غير موجود في الواقع الحالي للبلاد على حد تعبيره.
بحسب مراقبين، يطرح التشاور والتبادل بدل الحوار الوطني الشامل أسئلة عديدة حول مستقبل تطبيع المشهد السياسي الذي بدأه نظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
في هذا السياق، قال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الخليل الطيب، إن الرئيس الموريتاني التزم بتطبيع المشهد السياسي كما تعهد خلال حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب قام بمبادرة بالمبادرة التي استهدفت الاتصال بجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وتم تجاوز الخلافات والتجاذبات.
وأضاف الطيب، خلال لقاء على شاشة الغد، أن التنسيقية قررت التشاور حول القضايا الكبرى عبر تشكيل لجنة من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي حددت خارطة طريق ويرأسها نائب رئيس الحزب.
فيما أوضح نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح، السالك ولد سيدي، أن الحوار قضية مهمة وكبيرة، ورأى أن التشاورات غير ملزمة لأي طرف، مضيفا أن أحزاب المعارضة بالبرلمان، والتي تشكل أكثر من 50%، خارج تلك التنسيقية، مؤكداً أنه تم تشكيل تلك اللجنة وهذه التنسيقية من أجل مواجهة جائحة كورونا وليس من أجل الحوار السياسي.
وأضاف أن النظام لا يرى أن هناك ما يستدعي الحوار ويتجنبون القوى الأساسية في المعارضة، وهو ما يعني عدم استعداده لتقديم تنازلات أو إصلاحات جوهرية.
