مشرعون أفغان يوافقون على وزير الدفاع ورئيس المخابرات قبل قمة لحلف الأطلسي
وافق البرلمان الأفغاني على اختيار الرئيس أشرف عبد الغني، لمنصب وزير الدفاع ومدير المخابرات، اليوم الإثنين، ليضمن استمرار القيادة في وقت استعر فيه تمرد طالبان وتستعد فيه مزيد من القوات الأمريكية للعودة لموطنها.
ووافق البرلمان على تعيين الجنرال عبد الله خان حبيبي، وزيرا جديدا للدفاع ليحل محل معصوم ستانيكزاي الذي سيرأس مديرية الأمن الوطني، وهي وكالة المخابرات الأفغانية.
ويأتي هذا التعيين قبل قمة لحلف شمال الأطلسي الشهر المقبل في العاصمة البولندية وارسو، حيث ستكون أفغانستان والدور المستقبلي لقوات التحالف الدولية على رأس القضايا المطروحة للنقاش.
وقال فرهاد صديقي، وهو عضو في البرلمان من كابول، فيما كان المشرعون يوافقون على اختيارات عبد الغني، «هناك معركة مستمرة في نحو 20 إقليما في البلاد، ولا يمكن أن يشرف قائمون بالأعمال على استراتيجية القتال».
ورشح الرئيس حبيبي وستانيكزاي قبل نحو شهر، وتناقضت سرعة الموافقة على تشريحهما مع الخلافات بين الفصائل التي أعقبت ترشيح ستانيكزاي لتولي منصب وزير الدفاع بعد انتخابات 2014.
وفي ذلك الوقت فشل المشرعون في المصادقة على ترشيحه لأكثر من عام، فيما كانت تسعى الفصائل المتنافسة لنيل نفوذ أكبر في حكومة الوحدة التي شكلها عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله بعد انتخابات متنازع عليها.
وأجبر الوضع المحفوف بالمخاطر في أفغانستان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على دراسة خطط بديلة لتقليص القوة الأمريكية في البلاد وقوامها 9800 جندي، بواقع النصف بحلول بداية العام المقبل.
وصعدت طالبان، التي باتت تسيطر الآن على مساحة من الأراضي أكبر من أي وقت منذ أطيح بها من الحكم عام 2001، حملتها السنوية التي عادة ما تبدأها في الربيع.
وبرز الخطر على أمن أفغانستان اليوم الإثنين، بسبب سلسلة من الهجمات في كابول وإقليم بدخشان الشمالي قتل خلالها أكثر من 20 شخصا.
ونجحت قوات الأمن الأفغانية في دفع المتشددين للتقهقر من مدينة قندوز الشمالية التي سقطت في أيدي طالبان لفترة قصيرة العام الماضي، لكن القوات تواجه ضغطا شديدا في الأقاليم الجنوبية بما في ذلك إقليم هلمند.
