مشرعون بريطانيون يستجوبون فيسبوك وجوجل وتويتر
من المقرر أن يستجوب نواب بريطانيون شركة فيسبوك وعمالقة تكنولوجيا آخرين، اليوم الخميس، حول كيفية تعاملهم مع السلامة عبر الإنترنت في الوقت الذي تكتسب فيه الجهود الأوروبية لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعي زخما.
من المقرر أن يتم استجواب ممثلين من فيسبوك وجوجل وتويتر وتيك توك من قبل أعضاء لجنة برلمانية تدقق في مشروع قانون الحكومة البريطانية للسلامة عبر الإنترنت.
تريد الحكومات على جانبي المحيط الأطلسي قواعد أكثر صرامة تهدف إلى حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما الشباب، لكن جهود المملكة المتحدة أبعد من ذلك بكثير.
يستجوب النواب البريطانيون الباحثين والصحفيين والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وغيرهم من الخبراء لتقديم تقرير إلى الحكومة حول كيفية تحسين النسخة النهائية من قانون الأمان على الإنترنت.
تأتي جلسة الاستماع في نفس الأسبوع الذي تم فيه استجواب شركات يوتيوب وتيك توك وسناب شات من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
قدمت هذه الشركات القليل من الالتزام الصارم بالتشريعات الأمريكية التي تعزز حماية الأطفال من الأذى عبر الإنترنت، والتي يقول المشرعون إنها تتراوح بين اضطرابات الأكل والمحتوى الجنسي الصريح والمواد التي تروج للعقاقير التي تسبب الإدمان.
مثلت فرانسيس هوجن، المبلغة عن خروقات في فيسبوك، أمام لجنة بريطانية هذا الأسبوع.
وقالت أعضاء اللجنة إن أنظمة الشركة تزيد الكراهية عبر الإنترنت سوء وأن لديها حافزا ضئيلا لإصلاح المشكلة.
وأضافت أن الوقت ينفد لإرساء قواعد شركات التواصل الاجتماعي التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الذي يراه الناس.
كانت هوجن عالمة بيانات في شركة فيسبوك قامت بنسخ وثائق بحث داخلية وسلمتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كما تم تقديم الوثائق إلى مجموعة من وسائل الإعلام، من بينها الأسوشيتدبرس، التي نقلت العديد من القصص حول كيفية إعطاء فيسبوك الأولوية للأرباح على الأمان وإخفاء أبحاثها عن المستثمرين والجمهور.
