مشرعون من أوغندا يطالبون «الجنائية الدولية» بالتحقيق في «إبادة»
بعثت مجموعة من المشرعين في أوغندا التماسا إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب التحقيق في فظائع ربما ارتكبتها قوات الأمن خلال اشتباكات مع ميليشيا قبلية أواخر العام الماضي.
ووفقا لإحصاء رسمي قتل 62 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني، حينما اشتبكت قوة من الجيش والشرطة مع حراس زعيم قبلي في منطقة روينزوري قرب حدود أوغندا الغربية مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقال وليام نزوجو، وهو نائب برلماني من المنطقة كان ضمن 6 مشرعين أرسلوا الالتماس، إن عدد القتلى يتجاوز 200، وإن الشرطة والجيش “ارتكبوا معا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال لرويترز في وقت متأخر الليلة الماضية، “نقول.. لندع المحكمة الجنائية تأتي وتحقق”.
ويتهم معارضون حكومة الرئيس يوويري موسيفيني (72 عاما) والذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة بتعمد إذكاء العنف في المنطقة انتقاما من رفض سكانها لمرشحي الحزب الحاكم.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة رويترز، قال مكتب مدعي المحكمة الجنائية، إنه تلقى الالتماس وسيعلن قرارا “في الوقت المناسب”.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه خلال الاشتباكات قتل عدة أشخاص فيما يبدو “دون محاكمة وتم التخلص من جثثهم”، ووصفت عمليات القتل بأنها تمت خارج سلطة القضاء.
وألقي القبض حينها على الزعيم القبلي تشارلز ويسلي مومبيري واتهم بعدها بالخيانة والقتل وجرائم أخرى، كما احتجز عشرات من حراسه.
وخلال مثولهم في المحكمة قال بعضهم -وكانت بهم جروح مفتوحة على أجزاء مكشوفة من أجسادهم- إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن وإنهم حرموا من أي رعاية طبية.
وفي أثناء الانتخابات العامة الأخيرة في فبراير/ شباط 2015 أيدت منطقة روينزوري بقوة كييزا بسيجيي المعارض الرئيسي لموسيفيني.
