مشرعو لبنان ينتظرون ملاحظات صندوق النقد حول قانون حركة رؤوس الأموال

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، لكنه أشار إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة».

وأضاف الصندوق في بيان أوردته وكالة رويترز أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

مراجعة الصندوق

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

ويوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتمع رئيس الحكومة تضريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

سياسات المركزي 

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، قال أحد نواب مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها «في غضون شهر أو بضعة أسابيع».

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في فبراير شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد

وفي أبريل/ نيسان 2022، وقبل شغور الكرسي الرئاسي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان آنذاك إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي بحسب المصدر ذاته.

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وبدأ لبنان في يناير/ كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية.

وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، قال جنبلاط: «لقد أحببت بعد مدة من عدم رؤية الرئيس نبيه بري نتيجة بعض الظروف الخاصة، أحببت أن أزوره، وهذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكانت هناك جولة استعراض عامة لا أكثر ولا أقل».

وأضاف: «تكلمنا بكل شيء بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانيه، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد، وكما فهمت أيضا أخيرا سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا».

وحول الموضوع الأمني على خلفية ما حصل في مخيم عين الحلوة، والبيانات التي صدرت من السفارات، قال جنبلاط: «لم نفهم سويا أنا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة تبدو الأمور محصورة إلى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي إلى حل».

وحول علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي، قال جنبلاط: «أنا لم أنفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب أن أتحدث عن التاريخ المشترك وعمره عشرات سنوات؟ هل أتحدث عن اسقاط 17 مايو/ آيار وهذا إنجاز وطني وقومي نفتخر به».