عوائق مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.. تعسف حكومي وتراجع المستثمرين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطط لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تفاديا لحدوث أزمات نقص التيار.
وأكد وزير الكهرباء، محمد شاكر المرقبي، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتفادى أي أزمات في الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال ورشة العمل حول رؤية الطاقة المتجددة، التي تعقد في إطار فعاليات اليوم الثالث لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذى ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر عانت من انقطاع كبير في الكهرباء عام 2014، وهو ما دفعها لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة ترتكز على عدد من المحاور، من بينها تنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم في منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية.
وذكر أنه على المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015، وأوضح أن وزارته تنفذ خطة لتوفير المزيد الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الوزارة اتجهت إلى تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، واستكمال بعض مشروعات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وإعداد مجموعة من التشريعات تتعلق بدعم الطاقة وتطوير تكنولوجيا طرق تخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة أسعار الكهرباء.
ولفت إلى أن الحكومة تدعم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الرياح والشمس، موضحا أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة تتطور بشكل مستمر، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار تلك التكنولوجيا.
من ناحية أخرى، تنتظر 3 مشروعات كبرى لإنشاء محطات كهرباء قرار المجموعة الاقتصادية الوزارية بشأن بند التحكيم في حال نشوب نزاع بين الأطراف المتعاقدة.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، في تصريحات لديلي نيوز إيجيبت، إنه تم الانتهاء من المفاوضات الخاصة بثلاثة مشروعات تتكلف 7 مليارات دولارات، وهي محطة شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 2.2 جيجاوات في ديروط، ومحطة شركة النويس لإنتاج الكهرباء بطاقة الفحم بقدرة 2.6 جيجاوات في منطقة عيون موسى، ومشروع تحالف تويوتا لإنشاء محطة كهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس.
وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على جميع التفاصيل الفنية والمالية والقانونية الخاصة باتفاقيات إنشاء وتشغيل المحطات الثلاث، لكن التوقيع النهائي متوقف على قرار الحكومة بشأن بند التحكيم، إذ تصر وزارة الكهرباء على اللجوء إلى التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي حال نشوب نزاع، فيما تطالب الشركات باللجوء للتحكيم الدولي خارج مصر.
حول أسباب رفض وزارة الكهرباء المصرية اللجوء للتحكيم الدولي، قال إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للشؤون النووية، لموقع الغد، «لا بد أن يكون التحكيم مصريا وليس دوليا، نظرا لأن المشروعات قائمة على أرض مصرية، وليست في الخارج، ومن ثم فإن اللجوء للتحكيم الدولي بمثابة تدخل في الشأن الداخلي في هذه الحالة».
وأضاف العسيري، أن «بعض المستثمرين الممولين لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة قد طالبوا بضرورة اللجوء الدولي إلا أن الوزارة تخوفت من حدوث أى خلاف يدفع هولاء المستثمرين إلى منازعة مصر دوليا، ما يشكل خطر على استقرار قطاع الاستثمار المصري».
ويبلغ إجمالي عدد مشروعات الطاقة المتجددة 60 مشروعا لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن أنها تعتزم خفض التعريفة في المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة، حيث كشف محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات صحفية له، عن عزم الهيئة خفض التعريفة المقترحة في المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة شراء الطاقة، نظرا لانخفاض أسعار الطاقة الشمسية بنسبة أكثر من 20% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى خفض الضريبة ضمن ضمانات حوافز الاستثمار بقانون الاستثمار.
ولفت السبكي إلى مقترحات بعض المستثمرين بتخفيض التعريفة مقابل السماح للشركات بالتحكيم الأجنبي، لكنه شدد على أن قرار التحكيم المحلي لا رجعة فيه، لأن أغلب الشركات أعلنت الموافقة عليه، ولأن الشركات المنفِّذة للمشروع شركات مصرية والمشروعات تقع على أرض مصرية، كما أن الشركات التى ستقوم بشراء الطاقة شركات مصرية، فلماذا نلجأ للتحكيم خارج مصر.
وأوضح السبكي، أنه من المرتقب ألا يتم تغيير تعريفة الشراء الخاصة بمشروعات طاقة الرياح.
ومن ناحية أخرى، أعلن 21 مستثمرا عدم قدرتهم على تمويل مشروعاتهم، في حين أوضح السبكي أن من لديهم القدرة على التمويل يتجاوز عددهم 10 مستثمرين.
ومن المقرر أن يتم الإغلاق المالي لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة 26 أكتوبر المقبل.
وأكد السبكي، أن الهيئة ليس لديها أي طلبات تفيد بخروج شركات من مشروعات تعريفة شراء الطاقة غير شركة إينل جرين باور الإيطالية.
من ناحية أخرى، تعتزم الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة، التفاوض مع جهات تمويل دولية ومحلية، خلال أيام، لتدبير قرض بقيمة 600 مليون دولار، لتمويل إنشاء المرحلة الثانية من مشروعات الرياح التي تبلغ طاقتها 650 ميجاوات، والتي تنفذها شركة سيمنس الألمانية.
وقال السبكي، إن المرحلة الأولى تم الانتهاء من توفير التمويل الخاص بها بقيمة 200 مليون دولار بقدرات 180 ميجاوات، موضحا أن تحالفا يضم 3 جهات تمويل محلية وأجنبية اقتنصت تدبير القرض، من بينها بنك مصري.
وتعتزم الهيئة التوقيع مع التحالف في أغسطس، ومن بين الممولين المحتملين للمشروع، البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، حسبما أشرنا في مايو الماضي.
ومن المقرر تنفيذ المشروع بنظام الهندسة والتوريد والبناء والتمويل، وليس كجزء من برنامج تعريفة التغذية، وبالتالي ليس مرتبطا ببنود التحكيم داخل مصر.
