مشروع تعديل قانون الأزهر يثير جدلا في مصر
أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب المصري، عن تقدمه، غدا الأربعاء، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويشمل مشروع القانون 125 مادة، تضمنت تعديلات على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى استحداث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية.
كما نص مشروع القانون في مادته الثانية على أن تحدد مدة ولاية شيخ الأزهر بست سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، في حين نصت المادة الثامنة على يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء.
وفي المادة الرابعة عشرة نصت التعديلات على اختيار سيدات في عضوية هيئة كبار العلماء في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات يرشحهن المجلس القومي للمرأة.
وبمجرد إعلان أبو حامد عن الانتهاء من مشروع القانون وتقديمه غدا بعد توقيع 130 نائبا عليه، توالت ردود الأفعال الرافضة له، حيث أبدى الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، استياءه الشديد لما تتضمنه تعديلات النائب محمد أبو حامد لمشروع تعديل قانون الأزهر، قائلاً: “أرفض المساس بصلاحيات شيخ الأزهر، فهو خط أحمر لا يجوز المساس به أو النيل من مهامه، خاصة أن الدستور نص على أنه غير قابل للعزل”.
فيما قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء: “هل يجرؤ البرلمان وأبو حامد على السعي في تحديد ولاية البابا ورؤساء الأديان؟.. أبو حامد يتعامل وكأنه ناظر على الأزهر”، مضيفا لـ”التحرير” أن تلك التعديلات باطلة، وسبق للقضاء أن قال كلمته في تعديلات ومشاريع بعض قوانين البرلمان بوصفها مخالفة للدستور.
وأضاف: “الأزهر الشريف متمسك بكلياته العملية بجوار الشرعية وبقانونه القديم الذي صدر في عهد الزعيم الراحل عبد الناصر الذى أنصف الأزهر وليس أبو حامد الذي يريد النيل من المؤسسة، منوها بأنه لا تجوز المقارنة بين “الزعيم وأبو حامد”.
وأعلن عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه الكامل لمشروع القانون، قائلا: “الجميع متفق على الحاجة لتعديل أوضاع الأزهر لكن هذا لا يعني المساس بستقلاله، وعلينا الحفاظ على استقلال الأزهر كمؤسسة دينية”.
وأضاف: “الأزهر بكونه مسؤولا عن الخطاب والتعليم الديني في الدولة، فلا بد أن يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل ويتمتع بصلاحيات كاملة”، وطالب شكر بضرورة توقف كافة المشاريع التي يمكن أن تتدخل في عمل الأزهر وما يمكن أن يطال شيخ الأزهر.
وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، إن تعديلات النائب محمد أبو حامد مخالفة للدستور المصري، الذي حصن منصب شيخ الأزهر من العزل.
وأضاف فؤادن في تصريح لـ«الغد»، “الأزهر قائم على شؤون ولا يجوز لأحد التدخل فيها، هذا ما نصه الدستور، وعلينا احترام الدستور وأحكامه، كما أن الأزهر له تاريخ وخبرات وقادر على تطوير نفسه، وهو ما يقوم به بالفعل، وأطالب الجميع باحترام الأزهر وعدم المساس باستقلاليته” .
وتنص المادة السابعة من الدستور المصري على: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
وردا على هذه الانتقادات، قال النائب محمد أبو حامد، إن مشروع القانون كان مجرد رؤية قانونية تتوافق مع الدستور، ناقشها مع عدد من النواب ولاقت دعمهم، وهو مشروع دستوري 100٪ ، نافيًا ما يتردد بشأن أن الهدف من القانون هو السيطرة على الأزهر الشريف.
