مشروع قانون أمريكي للرد على تحديات الصين
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يهدف الى السماح للولايات المتحدة بمواجهة “التحديات” التي تشكلها الصين مشددا بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية وضرورة تعزيز العلاقات بين واشنطن وتايبيه.
وفي السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية. يضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك القمع في هونج كونج والاعتقالات الجماعية للأويجور المسلمين.
وفي توافق نادر في الكونجرس، الذي يشهد عادة انقساما، قدم الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ونائبه الجمهوري هذا النص “قانون المنافسة الاستراتيجية، الذي يسعى إلى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.
وأشاد رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بمحاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل استراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتيح لبلادنا أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي.
ومشروع القانون يصف العقوبات بأنها “أداة قوية” بتصرف الولايات المتحدة ويعبر عن القلق لأن الحكومة “لم تطبق بالكامل” الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونجرس.
وسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، خصوصا من وزير الخارجية أن يقدم سنويا لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أمريكي.
ويطلب أيضا تقريرا حول تقييم حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي الأخرى المرتكبة ضد الأويجور، الى جانب التقارير المطلوبة أساسا بشأن حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة والناطقة بالتركية.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون من الأويجور منذ 2017 في مراكز لإعادة التأهيل السياسي. وتحدثت دول عدة بينها الولايات المتحدة عن “إبادة”.
كما تبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.
وتعّهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.
