مشروع قانون الاستثمار الجديد.. هل يمثل نقلة للاقتصاد الجزائري؟

أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بتباتول والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعتبر مراقبون تصاعد الهجمات الإرهابية في النيجر استهدافا لمبادرة الوساطة الجزائرية بعد قبولها من قبل المجلس العسكري الحاكم في نيامي شرط تحديد مدة الفترة الانتقالية من خلال منتدى وطني شامل.

وتشهد الحدود الجزائرية النيجيرية حالة استنفار أمني بعد رفع الجيش الجزائري من حجم التواجد العسكري على الحدود التي تقارب نحو ألف كيلومتر.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور بوحنية قوي، إن مستقبل المبادرة الجزائرية مرتبط بمجموعة من المرتكزات والأسس، فهو مرتبط اولا بما يسمى القبول المجتمعي لهذه المبادرة، والمجلس العسكري عبر عن قبوله للمبادرة الجزائرية المكونة من 6 بنود التي تنطوي على درجة عالية من النجاعة والفاعلية، وأيضا حتى من المرونة مع نقاش حول بعض التفاصيل، ومنها التفاصيل المرتبطة بالمدة التي كانت بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضاف أن هذه العملية العسكرية التي أودت بحياة حوالي 29 جنديا نيجريا، وهي عبارة عن عملية عسكرية معقدة نفذتها مجموعة من الإرهابيين تجاوز عددهم 100، في المنطقة المتاخمة للجزائر وأيضا المنطقة المحاذية لبوركينا فاسو، تصبو إلى مجموعة من الأهداف، أولها أن الحالة النيجرية لا زالت تتميز بدرجة عالية من الاستقرار القلق أو الاستقرار الهش والحالة الثانية هي محاولة التشويش على جميع المبادرات التي من شأنها إحلال الأمن والاستقرار بالنيجر، وعلى رأس هذه المبادرات التي تمتلك كل مقومات النجاح المبادرة الجزائرية.

في الجزائر لا تزال المعركة ضد محاربة الفساد متواصلة، حيث فتحت السلطات القضائية تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة تعمل في مجال النقل البحري في ميناء مستغانم.

ووجهت المحكمة استدعاءات لمسؤولين حاليين وسابقين، للمثول أمام قاضي التحقيق.

وذكرت تقارير صحفية أن خسائر فاقت 360 مليون دينار جزائري، تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة منح امتيازات غير مبررة لبعض الشخصيات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال المختص في الشؤون القانونية والدستورية، موحوس صديق، إن هذا التحقيق الحالي هو حلقة من حلقات التصدي للفساد التي انتهجتها الدولة الجزائرية عبر مختلف مؤسساتها، سواء السلطة القضائية أو المؤسسات الأمنية المختلفة.

وأضاف أن العديد من المسؤولين، بل حتى الوزراء الذين هم يقبعون في المؤسسات العقابية، والذين يخضعون للتحقيق حاليا، سواء قبل الحراك الشعبي أو حتى بعده، وهذه القضايا التي تتصدى لها المحاكم الجزائرية في ربوع الوطن بما فيها محكمة مستغانم، وذات المحكمة سبق لها وأن عالجت ملفا لوقائع أخرى حدثت بميناء مستغانم، تتعلق بخروج 311 حاولة تضم أكثر من 11064 سيارة تم استيرادها من كوريا لأحد رجال الأعمال يقبع حاليا في السجن.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بهذا الملف الذي ترجع حيثياته إلى صفقة أو عقد أُبرم في يونيو 2016 بين مؤسسة ميناء الجزائر وشركة أجنبية مختصة بنقل المسافرين، هذه الشركة لديها رأس مال مختلط، استفادت من امتيازات مخالفة للتشريع وأكثر من ذلك أنها أضرت بالخزينة العمومية وميناء مستغانم.

وأوضح أن من بين الامتيازات التي تحصلت عليها الشركة الأجنبية أنها لم تقم بتسديد خدمات الجر والقطر التي كانت تقوم بها ميناء مستغانم، إضافة إلى ذلك لم تسدد رسوم تسددها السفن التي تدخل وتخرج من الميناء في فترة زمنية محددة بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا، كذلك إعفاءات في الرسوم تعدت 35%.

في أول خطوة بعد عدم الانضمام إلى منظمة بريكس، جاءت زيارة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى تركيا، لإعادة «ترتيب الأوراق» السياسية والاقتصادية.

حظيت هذه الزيارة باهتمام بالغ من سلطات البلدين، حيث حط عطاف بأنقرة رفقة «اثني عشر قطاعا وزاريا»، ضمن أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية.

فيما أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن العلاقات بين بلاده وتركيا، تشهد زخما سياسيا واقتصاديا «غير مسبوق»، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة، لم تشهد مثل هذا التعاون بين البلدين.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، الدكتور زهير بوعمامة، إن الزيارة حققت ما كان منتظرا منها، فقد كانت لعقد ثاني اجتماع للجنة التخطيط المشتركة بين البلدين، وهذه آلية عملية قررها قائدا البلدين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2020، وكان أول رئيس غير عربي يزور البلد بعد الانتخابات ارئاسية نهاية 2019.

وأضاف أن هذه الزيارة تمهد وتحضر للاجتماع الذي سيكون لمجلس التعاون عالي المستوى القادم، حين يزور الرئيس أردوغان الجزائر نهاية أكتوبر المقبل، ولا شك أنها رسالة تقول إن العلاقة بين الجزائر وأنقرة على أفضل ما يكون.

من جهته، قال الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، محمد علوش، إن العلاقات التركية الجزائرية تشهد نموا متزايدا خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا خلال فترة الرئيس عبد المجيد تبون، وهذا التنامي ينعكس على مستوى الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى مستوى الاتفاقيات التي أبرمت والتي يتم اليوم التحضير لها.

وأضاف أننا اليوم نتحدث عن علاقات وثيقة جدا بين تركيا والجزائر مقارنة مع السنوات الماضية، فتركيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الجزائر التي تعتبر دولة فاعلة في إفريقيا ولديها تأثير كبير على مستوى القضايا الإقليمية وعلى المستوى الاقتصادي بطبيعة الحال.

وتابع أن تركيا مهتمة بشكل كبير بالاستثمارات في الجزائر، لأنه بلد مربح على صعيد الاستثمارات، وبالنسبة للشركات التركية هناك من 1400 إلى 1500 شركة تعمل في الجزائر، وتركيا من أكبر الدول الأجنبية التي لديها استثمارات في الجزائر بنحو 5 مليارات دولار أميركي، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار أميركي، وهناك هدف لمضاعفة هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار أميركي.