مشروع قانون باستبعاد مليون وافد من العمالة الأجنبية إلى الكويت
تقدم نائب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح يقضي، باستبعاد مليون وافد من العمالة الخارجية، وذلك هدف الحفاظ على التركيبة السكنية للدولة.
وذكرت صحيفة « الرأي» الكويتية اليوم الأربعاء، أن النائب خليل أبل، اقترح إنشاء لجنة عليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، على أن يتساوى عدد الوافدين بعدد الكويتيين، على أن يقل عدد السنوات الخمس، أن تنخفض النسبة من مواطن كويتي واحد مقابل 2.5 وافد إلى مواطن مقابل 1.5 وافد، وألا تزيد نسبة أي من الجاليات على 30 % من عدد الكويتيين.
وأعرب البرلاني الكويتي عن أمله على نجاح الحكومة في استبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، وإعطاء الأولوية في الاقامة للوافدين حملة الشهادات الجامعية والعليا العاملين في مجال تخصصاتهم، وللمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.
وتختص اللجنة العليا بوضع السياسة العمالية في البلاد، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان دولة الكويت وفقاً للأسس وللمعايير المعتمدة.
وحدد النائب مهام اللجنة، بوضع الضوابط العليا والجزاءات في شأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.
ونص الاقتراح على وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة، ولا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت عن نسبة 30 % بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والعمالة المنزلية من هذا القانون.
وتقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وفق الاقتراح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ، باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون الوظائف نفسها، ووضع الخطط والاجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية، لضمان المستوى المعيشي للوافد، وخصوصاً العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
وأوضح الاقتراح أن سياسة الحكومة أظهرت بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية ومعظمها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله،
وكانت ورزارة الداخلية السعودية وضعت خطة لإبعادهم بلغ أعداد كبيرة لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات، واما لأنها تحمل أمراضاً معدية، واما لأن بينهم بعضاً من مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل.
تقدم نائب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح يقضي، باستبعاد مليون وافد من العمالة الخارجية، وذلك هدف الحفاظ على التركيبة السكنية للدولة.
وذكرت صحيفة « الرأي» الكويتية اليوم الأربعاء، أن النائب خليل أبل، اقتراح إنشاء لجنة عليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، على أن يتساوى عدد الوافدين بعدد الكويتيين، على أن يقل عدد السنوات الخمس، أن تنخفض النسبة من مواطن كويتي واحد مقابل 2.5 وافد إلى مواطن مقابل 1.5 وافد، وألا تزيد نسبة أي من الجاليات على 30 % من عدد الكويتيين.
وأعرب البرلاني الكويتي عن أمله على نجاح الحكومة في استبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، وإعطاء الأولوية في الاقامة للوافدين حملة الشهادات الجامعية والعليا العاملين في مجال تخصصاتهم، وللمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.
وتختص اللجنة العليا بوضع السياسة العمالية في البلاد، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان دولة الكويت وفقاً للأسس وللمعايير المعتمدة.
وحدد النائب مهام اللجنة، بوضع الضوابط العليا والجزاءات في شأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.
ونص الاقتراح على وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة، ولا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت عن نسبة 30 % بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والعمالة المنزلية من هذا القانون.
وتقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وفق الاقتراح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ، باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون الوظائف نفسها، ووضع الخطط والاجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية، لضمان المستوى المعيشي للوافد، وخصوصاً العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
وأوضح الاقتراح أن سياسة الحكومة أظهرت بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية ومعظمها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله،
وكانت ورزارة الداخلية السعودية وضعت خطة لإبعادهم بلغ أعداد كبيرة لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات، واما لأنها تحمل أمراضاً معدية، واما لأن بينهم بعضاً من مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل.