مشروع قانون بمجلس الشيوخ يقيد سلطة بايدن لشن حرب بعد ضربات سوريا
قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعا اليوم الأربعاء لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس وليس البيت الأبيض.
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويُرجع ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.
وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونجرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.
لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها. وقال منتقدون إن تلك التفويضات تسمح “بحروب إلى الأبد” أبقت القوات الأمريكية تقاتل في الخارج لعقود.
جاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، أثارت التساؤلات مجددا حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونجرس.
ويتصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات في المنطقة أُلقي باللوم فيها على طهران.
وحاول أعضاء في الكونجرس من الحزبين مرارا إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح.
