مشروع قانون لسحب «الجنسية الإسرائيلية» من أي فلسطيني يحصل على راتب من السلطة
وقع 18 عضوا في الكنيست الإسرائيلية، من أحزاب إسرائيلية عدة، على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب “الجنسية الإسرائيلية” من أي فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، يحصل على راتب من الحكومة الفلسطينية.
وذكرت القناة 7 العبرية، صباح الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني داخل الأراضي عام 48، يتقاضى راتبا من الحكومة الفلسطينية.
وأضافت القناة، أن المشروع جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر من حزب الليكود، ووقع عليه 18 عضوا من أحزاب “الليكود” و”شاس” و”يسرائيل بيتنا” و”يمينا”.
وبحسب القناة، فإن القانون الجديد يستهدف سحب جنسية أي فلسطيني من سكان إسرائيل، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من الحكومة الفلسطينية، مشيرةً أن “الكنيست” صادق سابقا على الاستيلاء على قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.
ويقترح النص في القانون، على أنه سيتم إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من إسرائيل إلى أراضي السلطة الوطنية.
وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، أنه وفقا لأقوال ديختر، “ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد إسرائيل”.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن “العديد من المتهمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الإسرائيلية ويتلقون في الواقع رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وهذه الرواتب تتزايد تدريجيا مع زيادة فترة حكمه في السجن “.
ووفقا للصحيفة، فإنه وعلى سبيل المثال، اللذان نفذا عملية قتل جندي في عام 1980 يتقاضيان راتبا شهريا قدره 12000 شيكل من السلطة الفلسطينية، كما يقترح النص في القانون على أنه سيتم إبعاد أي مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
