مشروع قانون لـ«مكافحة الإرهاب» بديلا عن حالة الطوارئ في تركيا
رفع الحزب الحاكم في تركيا، الإثنين، إلى البرلمان مشروع قانون “لمكافحة الإرهاب”، لتعزيز صلاحيات السلطات في حين ترفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عامين هذا الأسبوع.
واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان، ورفع إلى رئاسة البرلمان، كما قالت وكالة أنباء الأناضول، على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.
وأضافت الوكالة، أن النص يقترح السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على “الأمن العام” أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم.
وقال زعيم كتلة حزب العدالة البرلمانية، بولند توران، إن النص الذي يتضمن 28 مادة أرسل إلى أحزاب المعارضة، وأعلن أن حزبه يرغب في إخضاع مشروع القانون لتصويت النواب الأسبوع المقبل.
ويأتي الإعلان في حين أن حالة الطوارئ مطبقة منذ عامين على أن ترفع مساء الأربعاء بحسب الحكومة.
وحالة الطوارئ التي توسع صلاحيات قوات الأمن فرضت بعد أيام على الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016، وطبقت حالة الطوارئ في 20 يوليو/تموز لفترة أولى من 3 أشهر تم تمديدها مرارا، ما أثار انتقادات شديدة.
وفي ظل حالة الطوارئ نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة في صفوف من قاموا بعملية الانقلاب وشركائهم المفترضين وأيضا معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، ومنذ عامين سجن 80 ألف شخص وأقيل أكثر من 150 ألفا من وظائفهم.
والإثنين قال وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، “إن حالة الطوارئ ستنتهي خلال بضعة أيام، وهذا لا يعني أن محاربتنا للإرهاب ستنتهي”.
