مشروع قانون للأمن الإلكتروني ينقل سلطات من وكالة الأمن القومي الأمريكية

رفع مدعي عام ولاية إنديانا الأمريكية دعوى، أمس الأربعاء، في حق منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك، متهماً إياها بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال.

ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، كونه تابعا لشركة “بايت دانس” الصينية.

ورفع مدعي عام إنديانا تود روكيتا دعويين، تتهم إحداها تيك توك بالحد من إمكانية إتاحة البيانات الشخصية لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة، للسلطات الصينية.

وفي الإطار نفسه، عبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي خلال جلسة في الكونجرس في نوفمبر/ تشرين الثاني عن “قلق كبير” في شأن أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة.

ويتزايد عدد الولايات الأمريكية التي تمنع المسؤولين من تنزيل التطبيق على هواتفهم الخاصة بالعمل، وأكدت سلطات تكساس الأربعاء أنها تريد اتخاذ “إجراءات صارمة” في ما يتعلق بتيك توك.

أما الشركة فتؤكد باستمرار أنها تنفذ بروتوكولات تهدف إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة.

وفي الدعوى الثانية، يتهم المدعي العام المجموعة بتضليل المستخدمين القاصرين وأولياء أمورهم معتبرا أنّ التطبيق “يتضمن فقط محتوى يحمل إيحاءات جنسية أو ينطوي على لغة نابية أو يشير إلى المخدرات بشكل نادر أو معتدل، فيما يعج التطبيق في الواقع بأمثلة متطرفة عن هذا الموضوع، بحسب بيان أصدره مكتب المدعي العام.

وتابع البيان “ينبغي على الشركة أقلّه أن تقول لمستخدميها الحقيقة في ما يتعلق بتطابق محتواها مع عمر المستخدمين وعدم أمان البيانات التي تجمعها”، مضيفاً “نأمل أن تجبر هذه الدعاوى القضائية تيك توك على ان تصبح صادقة وتغيّر أساليبها”.

ورفضت الشركة التعليق على الدعويين المرفوعين من المدعي العام.

إلا انها أكدت في رسالة إلى وكالة فرانس برس أنّها تدخل “موضوع صحة الأطفال” في برامجها، مشيرةً إلى أنها “مقتنعة بأنها تسير على الطريق الصحيح” في ما يتعلق بمفاوضاتها مع الحكومة الأميركية بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وفي مارس/ آذار، أعلنت ثماني ولايات أمريكية من بينها كاليفورنيا وفلوريدا إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات “الضارة” لتيك توك على الأطفال وتحفيزهم لقضاء مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.

أقر باحث بريطاني في مجال الأمن الإلكتروني، يوصف بأنه بطل لأنه ساهم في تحييد هجوم (واناكراي) الإلكتروني العالمي عام 2017، بالذنب في تهم أمريكية تتعلق بكتابة برمجيات خبيثة.

فسبق و تعرضت أكثر من 70 دولة في أوروبا وآسيا لهذا الفيروس مما تسبب في تعطيل عمل مؤسسات حيوية فيها، وأقرت كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفيتنام وتايوان بتعرضها لتلك الهجمات وناشدت في الوقت ذاته ضحايا تلك الهجمات عدم الدفع للقراصنة.

وتفيد وثيقة للمحكمة الجزئية في شرق ويسكونسن بالولايات المتحدة بأن ماركوس هاتشينز، الذي وجهت إليه عشر تهم، أقر بالذنب في اثنتين منها ووافقت الحكومة الأمريكية على التحرك نحو إسقاط باقي التهم عند النطق بالحكم.

وأصبح هاتشينز بين عشية وضحاها مشهورا في مجتمع المتسللين الإلكترونيين في مايو أيار 2017 عندما ساعد في الحد من ضرر هجوم (واناكراي) الإلكتروني، الذي يهدف للحصول على فدية مقابل وقفه، والذي أصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر وتسبب في تعطل العمل بمصانع ومستشفيات ومتاجر ومدارس في أكثر من 150 دولة.

الأمر الذى أدي الى اعتقاله في وقت لاحق من نفس العام في لاس فيجاس بتهم تتعلق بوضع وبيع شفرة إلكترونية خبيثة تستخدم في سرقة بيانات حسابات مصرفية.

أشاد أبرز مسؤول أمريكي يتولى سياسة الأمن الإلكتروني بمسودة وضعتها ألمانيا لمعايير الأمن لشبكات الجيل الجديد للهواتف المحمولة، والتي قال إنها يمكن أن تستبعد هواوي الصينية.

وقال روب ستراير الأربعاء إن المعايير التي نشرت الشهر الماضي تعد “خطوة إيجابية.” تطالب تلك المعايير مزودي خدمات المحمول باستخدام موردين “موثوق بهم” لمعدات الاتصالات، بما يتفق مع لوائح الأمن القومي اتي تغطي سرية الاتصالات وحماية البيانات.

وتحشد الولايات المتحدة الحلفاء الأوروبيين لحظر هواوي من شبكات الجيل الخامس الجديدة بسبب مخاوف من أن يجبر قادة الصين الشيوعيون الشركة على استخدام معداتها للتجسس الإلكتروني.

ورغم عدم إصدار أي دولة أوروبية حظرا شاملا، فقد قال ستراير إن توجها “مبنيا على تقييم درجة الخطورة” بالنسبة لموردي الاتصالات، ويتضمن العلاقة مع حكوماتهم الوطنية، “سيؤدي حتما” إلى حظر هواوي.