مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة.. هل من جديد؟
تقدمت الولايات المتحدة الأميركية بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار مدته 6 أسابيع في غزة، مع إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ومشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ليس الأول الذي يعرض أمام مجلس الأمن، حيث تم طرح أكثر من مشروع قرار في أوقات سابقة كان آخرها المقترح الجزائري في 20 من فبراير/ شباط الماضي، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض«فيتو» ضده.
المشروع الجزائري
وكان مشروع القرار الجزائري يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» وإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق، واستخدمت واشنطن الفيتو بذريعة أن الولايات المتحدة أعدت قرارا يسمح بوقف مؤقت لإطلاق النار، مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد: «لا يحب أن يقوم المجلس بعمل يقوض وقف إطلاق النار بغزة»، مؤكدة: «أعددنا قرارا موازيا يجبر حماس لقبول صفقة تبادل».
وعلقت موسكو على الفيتو الأميركي قائلة إنه بمثابة «ترخيص لمواصلة القتل في غزة». بينما قالت الصين أن الفيتو الأميركي سيزيد الوضع خطورة في غزة.
المشروع الإماراتي
الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يكن الأول، فقد استخدمت واشنطن حق النقض مرتين قبلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ففي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صوتت 13 دولة لصالح قرار تقدمت به دولة الإمارات، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة.
وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.
حينها، ادعت الولايات المتحدة على لسان نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أنها استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال وود إن واشنطن اقترحت صيغة باتجاه نص بناء كان من شأنه أن يعزز الدبلوماسية للسعي لإيصال المساعدات الإنسانية داخل غزة والتشجيع على إطلاق سراح الرهائن والدعوة لهدن إنسانية ووضع اللبنة الأساسية لبناء السلام.
وانتقد وود ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال إن الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانبا اليوم «كما تطالب بذلك بعض الدول».
المشروع الروسي
وفي السادس عشر من أكتوبر/ تشرين أول فشل مشروع قرار روسي، في الحصول على الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن بعد أن صوت لصالحه 5 أعضاء فقط واستخدت الولايات المتحدة ضده حق النقض أيضا.
مشروع القرار الروسي كان يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم، ويدين كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى وإلى توفير وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق وخلق الظروف المواتية للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
لكن واشنطن اعترضت قائلة على لسان مندوبتها إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره يتحملان المسؤولية عن معالجة هذه الأزمة الإنسانية «وأن ينددا بحماس وأن يعترفا بالحق الأصيل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة». معربة عن أسفها «لأن مشروع القرار الروسي لا يستوفي هذه الشروط ولا يرقى لكل هذه المسؤوليات»، على حد تعبيرها.
هل من جديد؟
ووجه الاختلاف في المشروع الأميركي عن القرارات السابقة أنه يطالب بوقف «مؤقت» لإطلاق النار، وهو ما يعني أنه يتيح لإسرائيل استئناف عدوانها على القطاع عقب هذه الهدنة، كما أنه يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة، وهو ما يخدم مصالح إسرائيل ولن تقبله المقاومة الفلسطينية لأنه يجردها من الورقة الأهم التي في يدها.
كما أنه لم تتضح بعد مواقف الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن وعلى رأسها روسيا والصين، فهل ستستخدم روسيا حق النقض ضد المشروع الأميركي كما استخدمته واشنطن ضدها؟ خاصة أن روسيا تتبنى خطابا سياسيا متوزانا يطالب بوقف العدوان واللجوء لحل الدولتين باعتباره الحل الأمثل للقضية الفلسطينية كما أنها استضافت في نهاية فبراير الماضي مباحثات في موسكو بين وفدين من حماس وفتح.
وحتى اللحظة لم تعلق السلطة الفلسطينية أو حركة حماس على مشروع القرار الأميركي، وكان الطرفان قد انتقدا استخدام أميركا للفيتو خلال المرات السابقة في مجلس الأمن.
ولكي يتم تبني القرار، فإنه يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين.
________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
