مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن بشأن المرتزقة في ليبيا
قدّمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار معدّلاً بشأن ليبيا يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.
ويُعرب مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس “عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا”.
ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير/كانون الثاني من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 “بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم”.
كما يُطالب النصّ “جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه”.
ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود إلى 24 يناير/كانون الثاني، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد مجدّدًا الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.
وتواجه تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين كان آخِرُهم هذا الأسبوع.
ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ”التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار”. كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إبداء “رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار” وتقديم “مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال”.
ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور “الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي” في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع.
