مشروع قرار للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان
رفعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة الإثنين مشروع قرار يطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان، دون أن يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق دولية، كما دعت منظمات غير حكومية.
وستتم مناقشة النص الثلاثاء في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان تعقد بناء على طلب باكستان، كمنسق منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وأفغانستان بدعم من عشرات الدول منها فرنسا والولايات المتحدة.
والإثنين أعلن السفير الباكستاني خليل هاشمي في الاجتماع التنظيمي للدورة “هدفنا الجماعي والفردي يجب أن يكون منع خسائر الأرواح البريئة وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتسريع عملية المصالحة والتسوية السياسية”.
وينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث دورات عادية كل عام، لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.
وتناقش الدول خلال اجتماع الثلاثاء “القلق الكبير بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان”.
ومنذ استيلائها على السلطة في افغانستان في 15 آب/أغسطس، حاولت حركة طالبان إقناع السكان بأنها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل تشددا من النظام السابق بين عامي 1996 و2001، لكن هذا لم يوقف تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يريدون الرحيل بأي ثمن الى مطار كابول.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويؤكد “دعمه للجهود الجارية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة ومصالحة وطنية في أفغانستان، كما يدعو أيضا إلى عملية سلام ومصالحة شاملة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ويشدد على “ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف” في معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني “ومحاسبة المسؤولين”.
وأخيرًا يطلب النص من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقديم تقرير خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (في شباط/فبراير-آذار/مارس 2022) وتنظيم نقاش حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.
ولا يطلب مشروع القرار من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي يضم خبراء دوليين، كما هي الحال بالنسبة لبورما وفنزويلا. لكن هذا ما طالبت به منظمات غير حكومية منها هيومن رايتس ووتش.
وقالت مصادر عدة لوكالة فرانس برس إن أحد أسباب عدم طلب آلية تحقيق دولية هو أن الدول تخشى أن مثل هذا التحقيق الدولي قد يثير استياء البعض ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
ووصفت باتريسيا غوسمان المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في آسيا مشروع القرار بأنه “أضعف رد ممكن”.
وقالت “بالنسبة للمدافعين الأفغان عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة الذين يرون برعب انهيار دولة القانون من حولهم، فإن مشروع القرار يعد إهانة أكثر منه ردا”.
