كشفت الدوائر السياسية في العاصمة الأردنية «عمان»، عن حراك في الدوار الرابع مقر الحكومة، بسبب الأداء الوزاري في أزمة كورونا، وتم الطلب من أربعة وزراء تقديم استقالاتهم، ويتم تكليف وزراء من الفريق الوزاري إدارة دفة العمل في الوزارات التي يستقيل وزرائها، مثلما حدث مع وزارة الزراعة حيث تم تكليف وزير البيئة بإدارتها.
طلب تقديم 4 وزراء استقالاتهم
وتناولت وسائل الإعلام الأردنية، ما كشفت عنه مصادر قريبة من مركز الأزمات، بطلب رئيس الحكومة، الدكتور عمر الرزاز، من وزير العمل نضال البطاينة تقديم استقالته، ثم توسع الحديث ليشمل ثلاثة وزراء أخرين، وأن وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري من المتوقع أيضا ان يقدم إستقالته، ويستلم بدلا منه وزير التعليم العالي محي الدين توق ، بحسب تأكيد المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأردني، أسامة الرنتيسي، فيما تم استبعاد أن يطلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير شؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود تقديم استقالتهما.
ويقول «الرنتيسي»، مؤسس ورئيس تحرير موقع «الأول نيوز» الاخباري الأردني، إن أسباب الاستقالات، انحصرت في الأداء الوزاري في أزمة كورونا وما تبع ذلك من تجاوزات في قضية تصاريح الحركة خلال فترة الحظر، وتعطيل عمل القطاعين الصناعي والتجاري.
- ولم تستبعد المصادر السياسية الأردنية، أن يتم التحضير لتعديل وزاري خامس على حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد أن تتضح الأمور في أزمة كورونا.. واستهجنت المصادر ما ذهب إليه بعض المراقبين، أن الامور تتجه إلى حكومة عسكرية، مستبعدين ذلك بكل الأحوال.
وكان نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور جواد العناني، قد دعا إلى فرض الأحكام العرفية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد في أزمة الـ«كورونا».
مشروع وطني لمرحلة «ما بعد كورونا»
ويؤكد خبراء وسياسيون أردنيون، أن المرحلة المقبلة تحتاج الى خطة عمل منهجية بشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومشروع وطني متكامل تتشارك به كافة الأطراف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويتضمن خطة عمل اقتصادية توازن بين السياسي والاقتصادي، وتراعى فيه الجوانب الاجتماعية.. وقال وزير الشؤون القانونية السابق، سالم الخزاعلة، لصحيفة الغد الأردنية: إن القضية تكمن في بناء مشروع وطني ومؤهلات القائمين عليه وامتلاكه لخطة عملية تقودها شخصيات وطنية تملك سلطة القرار وشجاعة في هذه الأوقات الضرورية.
برلمان مؤهل وحكومة كفاءات
وأشار السيسي الأردني، إلى أن التحدي الاقتصادي جدي وهو على الأبواب، وآن الآوان للتعامل معه بروح جديدة مختلفة، ودون أن نضع رؤوسنا في الرمال، لأن إهمال هذا التحدي سوف يكلف البلد والمجتمع خسائر.. وعلى الصعيد السياسي لا بد من وجود برلمان مؤهل من النواحي المعرفية والسياسية للتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة، وفريق حكومي يجري اختياره بطريقة تراعي طبيعة التحديات التي يواجهها الواقع الأردني وأن يجري تحسين طريقة اصدار القرار على المستوى الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات المدنية والاجتماعية المختلفة.
