مشهد انتخابي مثير في تونس.. مرشح سجين أمام عدسات التلفزيون

أكد المحلل السياسي التونسي، رفيق بوجدارية، أن قرار إطلاق سراح رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، يعيد خلط الأوراق في الساحة السياسية التونسية.

وأضاف المحلل السياسي أن عديد الأطراف تعتبر القروي رمزا من رموز الفساد في تونس، وخروجه جاء بعد تطمينات من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه سيعزز جانب الغنوشي مستقبلا.

وقررت محكمة تونسية الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة نبيل القروي بكفالة، بينما ينتظر المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وقال المتحدث باسم المحكمة إن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح القروي بشكل مؤقت مقابل ضمان مالي بقيمة عشرة ملايين دينار.

وكان القروي قد اعتُقل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمرة الثانية بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

ويملك القروي قناة نسمة التلفزيونية ويرأس حزب قلب تونس ثاني أكبر حزب في البرلمان التونسي.

قال رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان التونسي أسامة الخليفي، إن اجتماع الكتلة سيظل مفتوحا لمتابعة الوضع العام في البلاد وسير ملف حبس رئيسه نبيل القروي.

وأكد الخليفي ثقة الحزب في القضاء التونسي لإنصاف القروي وكل من صوت له خلال الانتخابات الرئاسية في الدورين الأول والثاني.

وأشار إلى أن محاولات التنكيل بالقروي لن تنجح، كما أن أعضاء قلب تونس صامدون أمام هذه المحاولات.

واستنكر الخليفي ما وصفه التوظيف السياسي لعملية التوقيف ومحاولة التنكيل برئيسه.

قال نجم الدين العكاري، الكاتب والمحلل السياسي، إن الصورة اتضحت داخل حزب حركة النهضة التونسية بعد سيطرة جناح راشد الغنوشي رئيس الحركة عليه.

وأشار المحلل السياسي إلى أن المعارضين سيغادرون حركة النهضة إذا لم يتمكنوا من إزاحة راشد الغنوشي، الذي يمتلك مفتاحي المال والتعيين داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يشير إلى حدوث انشقاقات واستقالات، كما شهد حزب نداء تونس، الذي كان متحالفًا مع حركة النهضة.

وأضاف العكاري، أن المؤتمر العام الـ11 للحركة المقرر عقده نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بوشلاكة، الذي كان مقرراً أصلاً الربيع الماضي، تم تأجيله إسوة بالمؤتمرات المحلية والجهوية والتي بلغ عددها 300 مؤتمر.

وأوضح أن الغنوشي يحاول التمسك بالبقاء على رأس الحركة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2024.

وتابع قائلًا: تمسك الغنوشى برئاسة حركة النهضة يدل على تخليه عن الديمقراطية التي دومًا ما يدعّون بها، لافتًا إلى أن النظام الداخلي للحركة في فصله الـ31 يشير إلى أن القيادي لا يمكنه الترشح لأكثر من دورتين، الأمر الذي دعا البعض إلى الالتفاف إلى هذا النص القانوني والاستناد عليه.

وأكد العكاري، أن تمسك المعارضين بإزاحة الغنوشي يأتي لعدة أسباب، أولها تطبيق القانون، وانفراده وسيطرته على الحركة، ذلك بعد تغيير كل ما تتفق عليه الجماعة داخل الهياكل الرسمية للمؤسسات.

وأشار إلى أن المعارضين يريدون تجديد دماء الحركة ووضع قيادات جديدة، موضحًا أن المبادرة المطروحة تشير إلى الإبقاء على الغنوشي رئيسًا للحركة في محاولة تطبيق خطة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأطلق قياديان في حركة النهضة التونسية محاولة جديدة لتأجيل مؤتمر الحركة المقرر عقده نهاية العام الجاري بسبب الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا وسعياً لتقريب وجهات النظر لكن مراقبين اعتبروها محاولة جديدة لتمديد بقاء زعيم الحركة راشد الغنوشي كرئيس للنهضة وتعزيز فرصه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.

وكان نحو مئةِ قيادي بارز في النهضة قد أعربوا عن رفضهم بقاء الغنوشي على رأس الحركة.