قال رئيس شركة إيديتا المصرية، إن السلطات صادرت كميات من السكر من الشركة التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، مشيرا إلى أن الإجراء قد يدفعها لتعليق عملياتها.
واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.
وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.
وقال مسؤول بوزارة التموين لرويترز، إن السلطات صادرت ألفي طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.
ونفت الشركة، التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية منها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية، أنها تخزن السكر.
وقال رئيس مجلس إدارتها هاني برزي في تصريح لرويترز، إن قوات الأمن داهمت أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزونات السكر الأساسية للشركة مما عطل عملياتها.
وقال برزي “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، مضيفا أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.
وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد ليظهر النقص في الأسواق في الوقت الذي تهرع فيه الحكومة لسد الفراغ.
وقال ألين سانديب رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب.
وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر، منها مصنع في بني سويف.
