قالت مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن 10 سنوات.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المسألة غير معلنة، أن الحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض الدولاري.
ولم تحدد الدعوة قيمة القرض لكن المصادر قالت إنها تعتقد أنها قد تبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.
وتعكس الدعوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية. وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014 سددت المملكة الديون الحكومية. ورغم قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية فإن الحكومة لم تفعل ذلك.
لكن الحكومة تضطر حاليا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي وهو ما دفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.
ويعتقد مصرفيون أن كثيرا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة. لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرا فقط.
وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين إلى A-. لكن الوكالتين العالميتين الأخريين للتصنيف الإئتماني لا يزال لديهما تصنيفات للرياض أعلى كثيرا.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تكون للبنوك المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير.
ومن المتوقع أن تزيد الحكومات والشركات في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد هذا العام بعدما وصل اقتراضها الداخلي إلى مداه.
وحصلت قطر في يناير كانون الثاني على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه تقريبا اقترضت سلطنة عمان مليار دولار من السوق الدولية.
