مصادر: الغاز العمانية تبحث مع بنوك قرضا تجسيريا بمليار دولار

يعتزم صندوق الثروة السيادي التركي اقتراض مليار دولار من البنوك الدولية بعد أكثر من عامين من تأسيسه، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وقالت 3 مصادر للوكالة، إن الصندوق المعروف رسمياً باسم “تركي فارليك فونو”، وهو غير نشط إلى حد كبير سيقترض الأموال في أوائل العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن القرض المشترك سيكون مستحقا لمدة سنتين مع خيار لتمديده سنة أخرى، بينما رفض الصندوق ومقره إسطنبول التعليق.

وفي وقت سابق، أشار مصدر لديه معرفة مباشرة بالولاية الرسمية للصندوق إن الصندوق يخطط للاقتراض لضخ الأموال في الشركات المندرجة ضمن حافظته.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، كأول رئيس تنفيذي للبلاد، قام بإصلاح إدارة الصندوق عن طريق استبدال مجلس الإدارة بالكامل وتعيين نفسه رئيساً لمجلس إدارته.

واضطر الرئيس التنفيذي الأصلي، محمد بستان إلى ترك منصبه بعد أن قال أردوغان إنه “أصيب بخيبة أمل” بسبب عدم إحراز الصندوق أي تقدم.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التركي مرسوما جمهوريا بتعيين نفسه رئيساً لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي الذي تأسس مؤخرا، كما أصبح وزير المالية بيرات البيرق صهر الرئيس نائبا لرئيس الصندوق، وفقاً للقرارات.

وأسست تركيا صندوق الثروة السيادي عام 2016، للعمل “بخطة استثمار استراتيجية” بحسب بيان التأسيس، ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك “زيرات” أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول.

ويمتلك الصندوق حصصًا في عدد من المؤسسات الحكومية وتشمل شركة الخدمات النفطية “تباو”، وشركة “بوتاس” للغاز، وشركة الاتصالات “ترك تليكوم”، إلى جانب حصص من “بنك خلق” التركي (وتعني مصرف الشعب أو البنك الأهلي) وحصة من الخطوط الجوية التركية.

كما استحوذ الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة 160 مليار دولار على شركة خدمات البريد البريدية التركية من خلال مرسوم رئاسي نشر، الأربعاء، في الجريدة الرسمية.

قال البنك المركزي السوداني إنه اتفق على قرض بقيمة ملياري دولار من شركة تركية بهدف تقديم تسهيلات مصرفية واستيراد منتجات بترولية وقمح.

وساءت أوضاع اقتصاد السودان في الأشهر القليلة الماضية بعد أن خفضت الخرطوم قيمة عملتها الجنيه وقلصت دعمها لأسعار القمح مما أدى إلى أحداث شغب في أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني.

وأعلن البنك المركزي الاتفاق في بيان صدر مساء الخميس لكنه لم يعلن اسم الشركة التركية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية ان الشركة اسمها أوزتورك. وأضافت أن الاتفاق “سيسهل الواردات”، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وخفضت الخرطوم سعر صرف العملة السودانية إلى 18 جنيها للدولار في يناير كانون الثاني من 6.7 جنيه، لكن سعر الصرف في السوق السوداء قفز إلى 40 جنيها للدولار الشهر الماضي.

واستبعدت الحكومة السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف الرسمي للجنيه وهو ما اقترحه صندوق النقد الدولي.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر تشرين الأول، مما جدد آمالا بأن السودان قد يجتذب استثمارات أجنبية مجددا ويعيد الاقتصاد إلى مساره.

وقال البنك المركزي في بيانه إن القرض يأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا.

وعززت أنقرة والخرطوم العلاقات في الأشهر الأخيرة، وبرز ذلك في اتفاق في ديسمبر كانون الأول يقضي بأن تعيد تركيا بناء ميناء متهدم يرجع إلى عهد الدولة العثمانية على الساحل السوداني على البحر الأحمر وأن تشيد حوضا بحريا لصيانة السفن المدنية والعسكرية.

وأغضبت هذه التحركات مصر، المجاورة للسودان والمنافسة لتركيا. وتعتبر القاهرة البلدين داعمين للإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة في مصر.

واعتبر مسؤولون مصريون التحركات التركية تدخلا في منطقة البحر الأحمر.

تبني شركة شاهين كيم للاستثمارات المملوكة للمستثمرين من الإمارات وسلطنة عمان مجمع كيماويات جديدا باستثمارات أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في أبوظبي مما سيعزز قطاع إنتاج الكيماويات في دولة الإمارات.

وقالت مدينة خليفة الصناعية أبوظبي (كيزاد) في بيان اليوم الأحد إن شاهين كيم وقعت اتفاقا معها لاستئجار أرض للمجمع.

وأوضح البيان أن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد من أكبر الشركات الصناعية في الإمارات مثل الإمارات العالمية للألمنيوم.