مصادر: انتهاء اجتماع بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات

حظي الحوار الذي أجرته قناة فوكس نيوز الأمريكية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وبثته في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بمتابعة عالية وإهتمام بالغ، وخاصة ما صرح به حول محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وربطها بالقضية الفلسطينية، وكذلك العلاقات مع إيران والتسليح النووي وعلاقة الإدارة الأمريكية بهذه القضايا.

وفي السطور التالية، تنقل الغد تصريحات ولي العهد السعودي حول هذه القضايا في الحوار الذي أجراه كبير المذيعين السياسيين في القناة، بريت باير.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، هناك دعم من إدارة الرئيس بايدن من أجل الوصول إلى نقطة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف: بالنسبة لنا القضية الفلسطينية في غاية الأهمية، نحن بحاجة لحل هذه الجزئية، ولدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن، وسنرى إلى أين ستمضي، ونأمل أن بصل الأمر إلى نتيجة تسهل حياة الفلسطينيين والحصول على إسرائيل كلاعب في الشرق الأوسط.

ورا على سؤال تعليق المحادثات مع الجانب الإسرائيلي أوضح: لا هذا ليس صحيحا، نحن نقترب في المفاوضات أكثر كل يوم.. وسنرى كيف ستسير الأمور.

وحول التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار محمد بن سلمان: حسنا.. في سياسة المملكة العربية السعودية، نحن لا نتدخل في من الذي يقود الدول، ومن يشغل هذا المنصب في إسرائيل سنعمل معه.

وأكد: الآن ليس لدينا علاقة مع إسرائيل، لكن إذا نجحت إدارة بايدن في تحقيق ذلك، فأنا أعتقد أنها ستكون أكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة، وحينها سنبدأ العلاقة، وهذه العلاقة سوف تستمر بغض النظر عمن يدير إسرائيل.

وشدد ولي العهد السعودي: إذا توصلنا إلى صفقة ستعطي الفلسطينيين ما يحتاجونه وتسهم في اتحاد المنطقة، فنحن سنعمل مع أي من كان.

وأشار: أريد حقا رؤية حياة جيدة للفلسطينيين، لذلك أريد فقط مواصلة المفاوضات مع إدارة بايدن للتأكد من تحقيق ذلك.

وحول العلاقات الأميركية السعودية أوضح: نحن أكبر مشتر من الآليات الأمريكية، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية وحدها أكبر من المشترين الخمسة الذين يأتون بعدها في الترتيب.

وأضاف: المملكة العربية السعودية جوهرية في اقتصاد صادراتكم الآلية، ولدينا الكثير من الروابط العسكرية والأمنية، وهذا بالفعل يقوي موقف السعودية في الشرق الأوسط ويعزز الموقف الأمريكي على مستوى العالم، وخاصة في الشرق الأوسط.

وأكد: أنتم لا تريدون أن تروا تحولا في ذلك، أنت لا تريد أن ترى المملكة العربية السعودية تقوم بتسليح نفسها من مكان بديل لأمريكا.

وأتم: لذلك، فإن هذه الوثيقة ستقوي المصالح الأمريكية، المصالح الأمنية، العسكرية، وكذلك المصالح الاقتصادية، وأيضا سيوفر على الجانب السعودي الجهد وصداع التحول إلى أماكن أخرى.

وحول تطبيع العلاقات مع إيران أوضح: كانت لدينا معركة طويلة مع إيران منذ عام 1979، لا نريد أن يكون هذا هو المعيار في الشرق الأوسط، إذا كانت هناك فرصة لتحويل ذلك والذهاب إلى الرخاء والمصالح والعمل مع إيران والعمل مع الشرق الأوسط الآخر، وجلب إيران للعمل مع العالم العربي والشرق الأوسط، لماذا لا؟.

وأضاف: هكذا تواصل الإيرانيون مع العراقيين في عام 2020، العراقيون تحدثوا إلينا، بدأوا القيام بهذا النوع من المفاوضات. كانت لدينا القليل من العقبات، ثم أتت الصين وحلت المشكلة، ومن ثم لدينا بداية جيدة، نأمل أن يستمر ذلك، نحن نبذل قصارى جهدنا، وكذلك ما نراه من الإيرانيين يأخذون هذا على محمل الجد، وهم يبذلون قصارى جهدهم، لذلك نحن نستثمر في ذلك.. هذا تغيير كبير.

وحول أزمة حصول إيران على سلاح نووي أكد: نحن نشعر بالقلق من أي دولة تحصل على سلاح نووي، هذه خطوة سيئة.

وأتبع: لست بحاجة للحصول على السلاح النووي.. لأنه لا يمكنك استخدامه.

وأشار: وحتى إذا حصلت إيران على سلاح نووي، أي دولة تستخدم سلاحا نوويا، هذا يعني أنهم ينذرون بحرب مع بقية العالم.

وأكد: لا يمكن للعالم أن يرى هيروشيما أخرى، إذا رأى العالم 100 ألف قتيل، فهذا يعني أنك في حرب مع بقية العالم.

وأشدد: لذلك استخدم هذا الجهد غير المفيد للوصول إلى السلاح النووي لأنه لا يمكنك استخدامه، إذا استخدمته سيكون لديك معركة كبيرة مع بقية العالم.

وأتم: إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، علينا أن نحصل على واحدة، لأسباب أمنية، ولموازنة القوى في الشرق الأوسط، لكننا لا نريد أن نرى ذلك.

لا بزال الاتفاق السعودي ـ الإيراني، يوم الجمعة الماضي، يتصدر اهتمامات ومتابعات وتحليلات الدوائر السياسية الإقليمية والدولية، والتي فوجئت بالتوافق السعودي الإيراني على تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مما يفتح آفاق التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بينهما.

ولكن «الحدث الدولي الكبير» لم يتحقق فجأة، وإنما شهدت كواليس «مفاوضات الاتفاق» ضمانات وتعهدات، كانت السبب في الاتفاق الذي وصف بأنه «تاريخي»، خصوصاً لناحية توقيته والظروف التي ساهمت أو دفعت للتوصل إليه، فضلاً عن تداعياته الواسعة على المستويين الإقليمي والدولي:

• ودخول الصين على خط الوساطة بين الرياض وطهران، بدأ باقتراح الرئيس الصيني شي، خلال قمم الرياض الصينية ـ العربية.

وإذا كانت جميع الملفات الأمنية المتفق عليها، قد طرحت على طاولة المفاوضات خلال خمس جولات من الحوار بين البلدين على مدى عامين.. فإن مفتاح الحل كان في الاتفاق الخاص الذي تم بين الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس الوفد السعودي مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، والذي بدل الجو العام ودفع نحو إتمام المفاوضات بنجاح:

وشهدت أجواء المفاوضات «داخل الكواليس بين الوفدين السعودي والإيراني» مكاشفات حول  «ضمانات وتعهدات»، أضيفت إليها تعهدات صينية أيضا.. كان الوفد السعودي يريد ضمانات خاصة غير علنية من الإيرانيين وقد حصلوا عليها بالفعل.

• في البداية..كان الجانب الصيني قد عمل على إعداد تفصيلي ممتاز للمفاوضات، بعد أن درس القضايا الخلافية بين الجانبين، والثغرات والمحدودية في الوساطتين العراقية والعمانية، حتى أنه لم يبلغ واشنطن بالمفاوضات، كما جرت العادة بين البلدين، حيث تتقاطع مصالحهما، تاركاً المجال للرياض لإبلاغها في اللحظة الأخيرة دون أي تنسيق مسبق، كما كان يحدث في جلسات الحوار التي جرت سابقاً في بغداد.
• وأكد مصدر دبلوماسي كان مسؤولاً عن تنسيق الاتصالات بين طهران وبكين حول الوساطة الصينية مع الرياض، أن الصينيين أنفسهم لم يكونوا يتوقعون الموقف السعودي الإيجابي قبل أسبوعين من التوقيع على الاتفاق برعاية الصين.
• وقال المصدر لصحيفة الجريدة الكويتية، إن الجانب السعودي اتصل قبل أسبوعين ببكين، وذكر أن لديه شروطاً غير قابلة للتفاوض، وإذا كان الجانب الإيراني لديه الاستعداد للقبول بهذه الشروط دون أي بحث، فليرسل وفداً إلى بكين لوضع اللمسات النهائية وتوقيع الاتفاق.
• وهذه الشروط السعودية بحثها بشكل حصري رئيسا وفدَي البلدين في بداية الأيام الأربعة من المفاوضات التي قادت إلى إعلان الاتفاق.. هذه الجلسات جرت بدون حضور أي ممثلين صينيين وحتى بدون مترجمين، باعتبار أن الأمين العام للمجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني علي شمخاني هو إيراني عربي يتكلم اللغة العربية بطلاقة.
• ومن جهة أخرى، أكدت الصين للجانبين، أنها مستعدة لضمان الاتفاق، وفي حال وجدت أي انتهاك لبنوده لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواجه الطرف المنتهِك بحقيقة أن انتهاكاته تمس مباشرة بهيبة الدبلوماسية الصينية ما قد يؤثر على العلاقات بين البلدين.
• وقدمت الصين وعوداً للجانبين بالاستثمار الاقتصادي في المنطقة مشترطة إنهاء كل الملفات والنزاعات المباشرة أو بالوكالة بينهما..

قمة خليجية إيرانية مرتقبة برعاية الصين

وكشف المصدر الدبلوماسي، أن هناك مسعى صينياً لاستضافة بكين قمة خليجية – إيرانية.. وأن بكين تبحث الآن، بعد نجاحها في هذه الوساطة، أن تلعب دوراً أساسياً في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، إذ إن الروس كانوا يلعبون هذا الدور سابقاً، لكن بعد الحرب الأوكرانية خفّض الأوروبيون والأمريكيون اتصالاتهم مع المندوب الروسي الدائم في المنظمات الدولية ميخاييل أوليانوف.

تابعت الدوائر السياسية العالمية «حدثا دوليا إقليميا»، بإعلان المملكة العربية السعودية وإيران، أمس، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى وسط اهتمام وترحيب دوليين، وترحيب أمريكي حذر.
ويترقب العالم التأثيرات المحتملة للتوافق السعودي الإيراني، على مجمل القضايا والأزمات في منطقة الشرق الأوسط:

1. أحداث اليمن التي تهدد كيان دولة عربية بعد أن دمرت المواجهات مع الحوثيين البنية التحتية وهيكلة مؤسسات الدولة. ومن المرتقب أن تتوافق إيران والسعودية على حل وسط لإنهاء أزمة اليمن، وبالتالي وقف تسليح ميليشيا الحوثيين، وبدء مشروعات إعادة التعمير، لتنتهي «دراما الحرب» التي عجزت أمامها وساطات ومحاولات إقليمية ودولية، وكانت تهدد دول الجوار، والسعودية في المقدمة.
2.  النفط والعقوبات.. ومن المرجح تأثير عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، على أسواق النفط وحركة الإنتاج والتسعير. والتأثير المرتقب الآخر على «مفاوضات النووي» بين إيران والغرب، حيث من المفروض أن عنصر التهديد الإيراني لدول الخليج لم يعد قائما؛ فتطبيع العلاقات لا يقتصر على العلاقات الدبلوماسية فقط، ولكن يشمل العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية، وهي علاقات تحتك بمسار العقوبات الأمريكية الغربية ضد إيران. ومن هنا جاء «الترحيب الأمريكي الحذر» للتوافق السعودي الإيراني على تطبيع العلاقات.
   وكانت واشنطن تابعت «بحذر» تأكيد مستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد العيبان، بأن الاتفاق السعودي الإيراني، هو فتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ المواثيق والأعراف الدولية. ونأكيد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بان «استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، يأتي انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة، التي يجمع دولها مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا».
3.  لبنان يتوسم انفراجا من التقارب السعودي- الإيراني، نظرا لانعكاساته الإيجابية على الاستقرار الإقليمي في دول آسيا القريبة، لا سيما السعودية وإيران، بالتعاون مع آسيا البعيدة الممثلة بجمهورية الصين الشعبية. واعتبرت مصادر سياسية في بيروت، أن الاتفاق السعودي الإيراني خطوة مهمة، من شأنها أن تنعكس إيجابا على دول المنطقة، ولا سيما الدول التي تعاني من جراء التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، مباشرة أو بواسطة ميليشياتها المسلحة المنتشرة على أراضيها.
   وأشارت المصادر إلى أن هناك جملة مؤشرات، عكست البدء بالتحولات بالمنطقة، استباقا لمفاعيل الاتفاق المذكور، بدأت بتغطية حزب الله حليف إيران، لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد أن كان يعترض ويعرقل حصوله لأكثر من 10 سنوات متتالية. وترى المصادر اللبنانية، أن الاتفاق السعودي الإيراني سوف ينعكس ايجابا على تأثير القوى الخارجية على ملف «الاستحقاق الرئاسي»، وربما يتم التوافق أخيرا على اسم الرئيس اللبناني الجديد.
4. التخوم.. والاتفاق سوف ينعكس على تخوم التأثير الجيوبوليتيكي لكل من المملكة وإيران على الدول المجاورة، سواء في الخليج أو دول غرب آسيا العربية من سوريا إلى لبنان مرورا بالعراق، فضلا عن أن أهمية الاتفاق المذكور بين المملكة وإيران، أنه حصل برعاية الصين وهي المرة الأولى، التي يحصل فيها مثل هذا الحدث بالمنطقة، ما يؤشر إلى تبدلات في الموازين السياسية والتحالفات والنفوذ، وهذا يعني صعوبة التملص منه إيرانيا، أو الالتفاف عليه لإفشاله وإسقاطه، أسوة بالعديد من التفاهمات والاتفاقات التي انقلبت عليها طهران طوال العقود الماضية.
5. في إسرائيل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة بينما استنكر رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وقال بينيت إنه تطور خطير لإسرائيل وانتصار سياسي لإيران وفشل لحكومة نتنياهو.
   وبينما يرى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن عودة العلاقات الإيرانية السعودية منعطف مهم لاستقرار المنطقة وأمنها وتقدمها، وهي فاتحة خبرات لشعبيهما ولشعوب المنطقة، وهي ضربة موجعة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي وتزيده ترنحا.

نصر للسلام

وقد وقع الاتفاق كل من علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني السعودي بحضور وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

• ومنذ شهر أبريل/ نيسان 2021، استضاف العراق سلسلة اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من البلدين الخصمين لتقريب وجهات النظر.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة إنّ عودة «العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية توفّر زخما كبيرا للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي»

• وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ بي، أن حوار السعودية وإيران في بكين نصر للسلام.