كشفت مصادر سودانية لـ”الغد ” تفاصيل الاتفاق الدقيقة بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير عقب الاجتماع الذي تم بينهم على مدار يومين وانتهي اليوم.
المعلومات المؤكدة والتي تطابقت مع عدد من المتفاوضين تقول إنه تم الاتفاق على أن تكون الفترة الأولى ٦ شهور للوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة بعدها ٢١ شهر تكون فترة أولى برئاسة العسكريين وبعدها فترة ثانية للمدنيين مدتها ١٨ شهر.
وقالت المصادر إن المجلس السيادي سيتكون من ٥ لكل طرف مع شخصية مدنية بخلفية عسكرية يتم التوافق عليها بين الطرفين لتكون ٦ مدنين وخمسة عسكريين.
أما بالنسبة للمجلس التشريعي يتم تأجيله مابين ٤٥ يوم إلى ٣ أشهر وأن تكون نسبته ٦٧% لقوى الحرية والتغيير، على أن تخصص قوى الحرية والتغيير جزء من هذه النسبة بطريقتها الخاصة من القوى السياسية التي لم تكن ضمن حكومة المؤتمر الوطني وأن يستبعد أي حزب أو شخص كان في في هذه الحكومة حتى سقوطها.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن في مؤتمر صحفي إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على “إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا”.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء” وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.
