قالت مصادر قضائية، إن محكمة مصرية قضت، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات كبيرة في مصر.
وكتب خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية، على موقع «فيسبوك» بعد صدور الحكم، «الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية».
وقدم علي مستندات للمحكمة، تؤكد أن بريطانيا عندما أرادت إجراء مناورات في الجزيرتين أرسلت للقوات المصرية للاستئذان وسمحت لها بإجراء تلك المناورات، ما يقطع باليقين أن الجزيرتين مصريتان.
وأشار علي في تصريحات سابقة، إلى أن هناك رسالة من سفير السعودية للملك، بأن الحكومة المصرية رفعت علمها على الجزيرتين، يقول فيها إن «وجود القوات المصرية على الجزيرتين هو طمأنينة لنا ولجميع الشعوب المجاورة».
وأضاف، أن قضايا الدولة لم تقدم مستندات خاصة بموقف الجزيرتين، وفي هذه الحالة طبقا للقانون يكون ما نقدمه من صور وثائق وخرائط هي من طبق الأصل، بحسب ما قاله.
وفجر مفاجأة حول رسالة السعودية، مشيرا إلى أن الملك لم يرسل الرسالة الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير عام 1951 للحكومة المصرية، ولكن للسفير السعودي، وقال الملك في رسالته، إنه ليس مهما أن تكون الجزيرتين تابعتين لمصر أو السعودية، ولكن المهم حماية الجزيرتين.
وأشار إلى أن طلب فرض الحماية والقوات على جزيرتي تيران وصنافير، لم يكن من السعودية، ولكن من مجلس الدولة نفسه، في فتوى نشرت بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 1950، أرسلها المستشار وحيد رأفت، آنذاك.
وعرض خالد، رسالة دكتوراه لسنة 1979، أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، قدمها الباحث فكري أحمد، تؤكد هي الأخرى أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد على وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.
وطالب قضايا الدولة بتقديم أصول تلك المستدات وانتقال هيئة المحكمة إلى هيئة المساحة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع للاستبيان عن مصرية تلك الجزيرتين، كما طالب بوقف أي عمل من أعمال التسليم على الجزيرتين لحين الفصل في النزاع.
وأقام علي، ومعه المحامي علي أيوب، وآخرون، دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وكان علي أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، عن رفع القضية، ودعا لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال به أو بزملائه «الدكتور يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمي».
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، في أثناء استقبالهما للعاهل السعودي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وتعتبر هذه القضية ليست الوحيدة، فنحو 7 قضايا تم رفعها رفضا للتنازل عن الجزيرتين، لم ينظر أي منها بعد، حيث نشرت الصحف أن صباحي رفع دعوى قضائية اختصم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف إسماعيل، رئيس الحكومة، من أجل وقف تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت مصر شهدت تظاهرات رافضة للتنازل عن الجزيرتين، تسببت هذه التظاهرات في حبس عدد من النشطاء بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر، وتخفيف الحكم عن 47 منهم واستبداله بالغرامة بقيمة 100 ألف جنيه.
