مصارف لبنان: الصناديق الأجنبية مستعدة للتفاوض على إعادة جدولة الدين

بيروت – كلودي أبي حنا

وأضافت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم، فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال”.

وأوضح البيان أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.

وقال البيان: “ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين، والمصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.

وتابع البيان: “يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجح”.

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناء على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد أيام من تحركه ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية.

ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير شباط بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب “بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي” حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

ووجه ميقاتي خطابا إلى مولوي يوم الأربعاء اطلعت رويترز على نسخة منه وطلب فيه من القوات الأمنية “اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة” من قبل القاضية غادة عون.

وأصدر مولوي توجيها اطلعت عليه رويترز في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات “انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”، ووصفت الإجراءات بأنها “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.

أصدرت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بيانا تناولت فيه أحداث أمس بشأن تحطيم عشرات المحتجين فروعا لبنوك تجارية في العاصمة بيروت، وإضرام فيها النار، وكذلك قطع بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وجاء في البيان: “تماما كما حذّرت منه جمعية مصارف لبنان في بيانها السابق، بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين”.

وحذرت الجمعية من تحطيم آليات الصرف الآلي بسبب تكلفة نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوق المودعين.

وأضاف بيان الجمعية: “ما اتهام المصارف بأن إضرابها هو الذي أدّى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضا الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من أمرها: إذا أقفلت يعتبر إقفالها أنه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة”.

وفسر البيان أسباب عجز بعض البنوك عن رد الودائع إلى المودعين قائلا: “تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم إرادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من إعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بأنها استولت على الودائع وأقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي أقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن أين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟”.

واختتمت جمعية المصارف بيانها برسالة إلى المودعين: «فيا أيها المودعين، إن المصارف تتفهم إحباطكم، لكن أما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيؤون إلى أنفسهم وتفاقمون الخسارة وتقللون من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا من هدر حقوقهم وإلى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها».

ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار اليوم الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.