قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنها رفضت تماما أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وفي بيان أطلعت عليه “رويترز”، وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية” لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين.
وأكد البيان أن الخطة “كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء”
ولفتت إلى أنها كلّفت مستشاريها القانونيين درس الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية حقوق المصارف والمودعين وتحصيلها توخياً لمباشرة ما تراه مناسبا منها في هذا الصدد.
وكانت لجنتان في البرلمان اللبناني قد رفضتا دراسة مشروع قانون لوضع قيود على الحسابات المصرفية وحركة المال (كابيتال كونترول) لأن الحكومة لم تكشف خطتها للتعافي المالي، غير أن مسودة الخطة تسربت عبر الإعلام.
