مصارف لبنان تغلق أبوابها أمام العملاء احتجاجا على حكم قضائي
أغلقت البنوك التجارية اللبنانية أبوابها، اليوم الثلاثاء، أمام العملاء احتجاجا على حكم قضائي صدر مؤخرا يجبر أحد أكبر مصارف في البلاد على إعادة أموال اثنين من المودعين.
وأصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا وصفت فيه الإجراء بأنه ”إضراب مفتوح” وانتقدت حكم المحكمة، زاعمة أنه يضر بجميع المودعين، لعدم قدرة البنوك على رد أي من أموال المودعين.
ويشكل إغلاق البنوك جزءا من الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، ما تسبب في وقوع أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان، البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، في براثن الفقر، وفقدان الليرة اللبنانية حوالي 97 % من قيمتها مقابل الدولار.
وفي محاولة لتجنب الانهيار وسط الأزمة، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، وقيودا على عمليات السحب النقدي من الحسابات.
كما سمحت المصارف للأشخاص الذين يملكون حسابات دولارية بسحب مبالغ صغيرة بالليرة اللبنانية فقط، بسعر صرف أقل بكثير من سعر السوق السوداء أو سعر الصرف المستخدم لشراء وبيع معظم السلع.
وقد دفع هذا بعض المودعين في الخارج إلى اقامة دعاوى قضائية للضغط على البنوك للإفراج عن مدخراتهم بالكامل.
وفي لبنان، اختار آخرون اقتحام البنوك والحصول على ودائعهم بالقوة، ما دفع البنوك إلى الدخول في إضراب في سبتمبر/ أيلول 2022 وإغلاقها وسط مخاوف أمنية.
وشهد الأسبوع الماضي إلغاء محكمة النقض اللبنانية الحكم الصادر في قضية عام 2022 لصالح فرنسابنك، والتي اقامها اثنان من المودعين لاستعادة أموالهما.
ونقض الحكم السابق الذي سمح للبنك بإصدار شيكات لهم.
رغم ذلك، فإن صرف هذا الشيك سيمكن المودعين من استرداد أموالهما بخسارة كبيرة. كان هذا أول حكم قضائي من نوعه منذ الأزمة.
وقالت جمعية المصارف، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة ليست أزمة بنك واحد أو حتى كل البنوك، بل أزمة تؤثر على النظام المالي والمصرفي بأكمله، بما في ذلك البنك المركزي اللبناني.
