المرحلة الثانية التي طٌرحت كراسات الشروط للتقديم عليها قبل أسبوع، وتستمر حتي نهاية مايو/ آيار المقبل، تشمل وحدات في مناطق بعيدة نسبيا على أطراف المدن، ففي القاهرة مثلا، طٌرحت وحدات المشروع في مدن «15 مايو، وحلوان، ومدينة بدر»، وهي مدن حديثة أغلبها لم تصل إليه شبكة مواصلات حكومية جيدة.
وقال لـ«الغد» أحد الشباب المتقدمين للحصول على وحدة سكنية بمنطقة بدر، «الأمر في المستقبل لن يكون سيئًا، حيث ستمتد شبكات المواصلات بالتأكيد، خاصة لو مدت الحكومة خطوط مترو القاهرة ليصل إلي تلك المناطق، سيكون هذا مناسبًا جدًا»، وواصل الشاب الذي يدعي إسلام حامد ويعمل في إحدي شركات الدعاية «عملى في وسط القاهرة، وأغلب الأعمال تتركز في منطقة وسط البلد والمناطق القريبة المحيطة بها ستكون هناك أزمة في المواصلات بالتأكيد».
شاب آخر يواجه ما يشبه المعضلة في الحصول على أرض تابعة للمشروع أو وحدة سكنية، إذ يري أن الأسعار غير مناسبة حيث يشترط صندوق التمويل العقاري التابع لبنك التعمير والإسكان أن لا يتجاوز دخل المتقدم للحصول على الوحدة السكنية 2500 جنيهًا للأعزب، و3500 جنيه للأسرة، أما ما يخص الأراضي، فيجب أن يدفع المتقدم 25 ألف جنيه كمقدم للحجز، وبعد ذلك أقساط سنوية تصل إلي 80 ألف جنيه سنويًا لمدة ثلاثة سنوات.
حيث يقول لـ«الغد»، «أواجه مشكلة حقيقية فيما يخص الأسعار، فمرتبي أكبر من أن أحصل على وحدة سكنية، وأصغر من أستطيع دفع مقدم الأرض والالتزام بأقساطها.. هذا لا يناسب ظروف أغلب الشباب».
على جانب آخر، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، في تصريحات صحفية، «إن الإقبال الكبير على سحب الكراسات يدلل على أفضلية وحدات الإسكان الاجتماعى، والميزات التى سيتمتع بها من سيحصل على الوحدة، سواء من حيث الدعم النقدى الدى لا يرد، الذى توفره الدولة، أو سعر الوحدة المنافس، أو مدة تقسيط ثمن الوحدة، التى تمتد حتى عشرين عاما، وبفائدة بنكية مميزة».
ويعلق لـ«الغد» على فكرة المشروع ككل، الدكتور سامح العلايلي، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، حيث قال «إن قضية الإسكان قضية كبيرة ومتشعبة، فمنذ أن تدخلت الدولة في قوانين الإيجار الجديد والقديم، ارتفعت بشكل كبير، فأصبح الوضع الآن أن هناك ملايين الشقق السكنية المغلقة ولا يستخدمها أصحابها، ما يشكل فائضا في الوحدات السكانية في مصر، لكنه فائض في الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط، بينما الفئة الأكثر التي تبحث عن سكن ولا تجد هي فئة تحت المتوسط».
وأضاف العلايلي، «هذا ما جعل الحكومة تتجه إلى مشاريع الإسكان في المدن الجديدة، لأن التجمعات العمرانية الحالية أصبحت مكدسة بشكل يفوق قدرتها على الاحتمال وكان يجب أن يكون هناك مخارج، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه الدولة المصرية على مددي عقودها».
وواصل العلايلي، «الأمر تكلفته عالية للغاية، وما يحدث الآن من بناء تجمعات سكنية فقط لن يحل مشكلة التكدس أو أزمة الإسكان، لأنه في النهاية أغلب الأعمال تتركز في القاهرة، فليس من المنطقي أن تبني بيوت للمواطنين والشباب خارج القاهرة أو على أطرافها، الحل ليس في بناء مجتمعات سكنية فقط، وإنما بناء مجتمعات منتجة».
وأردف عميد كلية التخطيط العمراني، «الأمر مرتبط بالأعمال أكثر، إذا كانت الدولة جادة حقا في إحداث انفرادجه في شريط الوادي والدلتا، فعليها أن تبني مجتمعات إنتاجة، ثم تدعمها بالسكن وليس العكس»، مؤكدا «الإنتاج أولا لأن الإنسان حين يعمل في مكان ويصبح مصدر رزقه فيه، يتسقر ومن ثم يبحث عن سكن، إذا تم حل مشكلة الإنتاج ستتحرك تباعًا باقي القطاعات وتٌحل مشكلاتها».
