بعد جدل أثير داخل أروقة الأزهر الشريف، على خلفية تعيين الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر ، عقب إقالة الدكتور أحمد حسني القائم السابق بأعمال رئيس جامعة الأزهر على خلفية اتهامه للباحث إسلام بحيري بالردة، ثم عاد واعتذر عن وصفه ذلك، الأمر الذي أثار حفيظة الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، متهماً شيخ الأزهر بتخطيه في تعيين القائم بأعمال رئيس الجامعة باعتباره أقدم الأعضاء سناً و أنه أولى بتولي المنصب من غيره، وأن ما حدث يعد مخالفاً للقانون، مهدداً بالاعتصام.
ونفى مصدر مسؤول بالأزهر الشريف، رفض ذكر اسمه، صحة ما أعلنه أبو هاشم، من أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة.
وأوضح المصدر، أن الحلول القانوني الذي يستند إليه لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجوداً وقَائِماً بعمله وشاغلاً لمنصبه، ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة، ولا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة، كما في حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب كما هو حاصل الآن لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبد الحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودا بالخدمة وغيابه مؤقت وعارض.
وأضاف المصدر، لـ”الغد”، من جهة أخرى فإنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم النواب، والثابت أن الدكتور محمد محمود أبو هاشم والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، ولكنه ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصاؤه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس /آب القادم وبالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول وهو أن يكون أقدم النواب.
وأكد المصدر، أنه طالما أن الأقدم قد تم إقصاؤه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول، فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه، وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة.
وشدد المصدر على أنه فِي جميع الأحوال، فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة وليس منها التهديد بالاعتصام، وغير ذلك مما ورد على لسان النائب في وسائل الإعلام.
