مصدر حكومي يتوقع استمرار المنطقة الحرة بالكويت تحت إدارة هيئة الصناعة
توقع مصدر حكومي، أن «تستمر الهيئة العامة للصناعة في إدارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت، بعد أن أيدت أعلى محكمة كويتية اليوم الثلاثاء، قرار فسخ عقد إدارة شركة الوطنية العقارية لهذه المنطقة».
وأبلغ المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، رويترز أن «الهيئة العامة للصناعة كانت خلال السنوات الماضية تدير المنطقة التجارية الحرة “بالتكليف وتقوم فقط بتسيير الأعمال”، وهي قد اكتسبت خبرة كبيرة في هذا الشأن، وبالتالي من المرجح أن يتم إسناد إدارة هذه المنطقة لها بشكل أصيل».
وقال، إن «المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة 1.22 مليون متر مربع»، مبينا أن «عدد العقود الموقعة بشأن المباني الواقعة في المنطقة الحرة يبلغ 325 عقدا أغلبها لشركات ومؤسسات خاصة وبعض المصانع والفنادق».
