قال مصدر قضائي كبير اليوم الثلاثاء إن النيابة العامة في لبنان أصدرت اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.
وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 أكتوبر تشرين الأول بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا، ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء بتوقيف خليل، وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير كانون الثاني وفقا للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها ما دفع بيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
