مصرع 4 أطفال من عائلة سورية لاجئة بحريق في الأردن

تظاهر آلاف الأردنيين اليوم الجمعة، في عمان، بقرب الحدود مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، بعد 5 أيام من تصعيد دام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية مواجهات سبقته في القدس الشرقية.

وشارك نحو 4 آلاف شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط عمان هاتفين “تحية أردنية لفلسطين العربية”، إضافة إلى “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

وتصدت الشرطة الأردنية لمئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى جسر يؤدى إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكان المتظاهرون على بعد 5 كيلومترات من جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي، في غور الأردن قبالة مدينة أريحا الفلسطينية بالضفة.

وأقامت مئات المساجد في المملكة صلاة الجنازة على من قتلوا في غزة.

وتشير أحدث الأرقام إلى ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 122 شهيدا، جراء القصف الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، بينما تجاوز عدد المصابين عتبة 900، بينهم إصابات خطيرة وحالات حرجة.

واندلعت مواجهات في عدد من مدن الضفة الغربية سواء في الخليل أو نابلس وجنين.

قالت مراسلة الغد من عمّان إن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة تركت أثرا جيدًا في الشارع الأردني، في موقف اعتبره كثيرون معبرا عن الإحساس بالمسؤولية الأدبية والسياسية للحكومة أمام الشعب.

وأضافت أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال في تغريده له على تويتر إنه “لا أحد فوق القانون”، وطالب بضبط كافة المتورطين على خلفية التجاوزات التي وقعت في محافظات المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وأشارت إلى أن الملك عبد الله قبل استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة وكلف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية، إلى حين تكليف وزير آخر.

وأكدت مراسلتنا أن وزير الدولة محمود الخرابشة طالب مجددا بتعديل قانون حمل السلاح في الأردن، الذي كان مثار جدل في الشارع، لحاجته إلى إجراء تعديلات عليه، بحسب مراقبين،

وأكد الخرابشة على ضرورة منع السلاح الآلي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الرعاة ومن يعملون في أطراف البادية هم من يحق لهم حمل السلاح.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الفيديوهات المتداولة عن حمل المواطنين الأسلحة الآلية يعتبر مؤشرا خطيرا، بحسب مراقبين طالبوا بتشديد العقوبات على كل من يحمل سلاح دون ترخيص.

وأوضحت مراسلتنا أن ما يقرب من 40 ألفا من عناصر الأمن انتشروا في كل المحافظات للسيطرة على أعمال الشغب التي وقعت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وتم إلقاء القبض على ما يقرب من مئتي شخص وإحالتهم إلى القضاء.

وعززت قوات الأمن والجيش الأردني من تواجدها في مختلف المدن لمنع الممارسات الخارجة عن القانون مثل التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجول الشامل.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، السفير ضيف الله علي الفايز إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه أمس في مدينة إيلات إلى المملكة.

وأوضح الفايز أن السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم.

وكان  الفايز قد قال إن وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع سلطات الاحتلال احتجاز مواطن أردني في إسرائيل، مشيرا إلى أنه كان قيد التحقيق.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

واحتجزت سلطات الاحتلال مشتبه به باجتياز الحدود البحرية من الأردن إلى مدينة إيلات، وأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن العمل لا يتعلق بحادث تخريبي.