مصرفيون: قرار إطلاق “أوعية ادخارية” يمثل طوق النجاة لدعم الجنيه المصري
تفاءل الكثير من المصرفيين وخبراء الاقتصاد بقرار بنكي الأهلي ومصر، الخاص بإطلاق أوعية ادخارية بأجل 3 سنوات وفائدة سنوية 12.5% تصرف بشكل شهري، حيث صرح أحد المصرفيين العاملين في البنك الأهلي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع “الغد العربي”، “أن هذا القرار يعمل على خفض معدلات التضخم التي عانت من الزيادة المتتالية خلال الفترة الماضية، نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية، ووفرة المعروض من الجنيه في السوق المصري، وتراجع الاحتياطي النقدي في البنوك”.
على خلفية ذلك، استقر سعر صرف الجنيه المصري في عطاء الدولار اليوم الأحد حيث باع البنك المركزي 40 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.9301 جنيه للدولار لكن سعر العملة المصرية ارتفع في السوق الموازية.
وأضاف المصرفي ، “من المتوقع أن يساعد هذا القرار على جذب جزء كبير من السيولة من الأسواق، لصالح الاستثمار في تلك الشهادات الادخارية، مما يعمل على في تقليل النقدية في الأسواق، وتقليل الطلب على السلع والخدمات، ومن ثم تراجع أسعارها، والذي سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم.”
وقد واجهت مصر خلال الفترة الماضية، أزمة عملة بسبب تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وسمحت مصر للجنيه بالتراجع إلى 7.9301 مقابل الدولار في أكتوبر الماضي، إلا أن سعر الصرف مازال أقل كثيرا من السوق السوداء حيث بلغ 8.51 جنيه للدولار أمس السبت.
وأبقى البنك المركزي على فائدة ودائع ليلة واحدة عند 8.75 % وعلى إقراض ليلة عند 9.75 % في 29 أكتوبر، وذلك للمرة السادسة على التوالي. ومن المنتظر أن يجتمع في 17 ديسمبر القادم، تحت قيادة محافظه الجديد طارق عامر.
وقد رحبت بسنت فهمي، خبيرة الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد المصرفي، بهذا القرار في تصريحات لموقع “الغد العربي”، مؤكده أنها قد نادت به طوال السنوات الماضية، وذلك بهدف دعم الجنيه المصري، وحل أزمة الدولار”.
وأضافت، “يعد هذا القرار خطوة إيجابية ستساعد علي زيادة السيولة في البنوك لتمويل الاستثمارات”.
ويتمتع البنكان بودائع هي الأعلى في القطاع المصرفي حيث تخطت محفظة ودائع البنك الأهلي المصري نحو 400 مليار جنيه، بينما تجاوزت محفظة القروض نحو 150 مليار جنيه، في حين تصل محفظة ودائع العملاء ببنك مصر لنحو 240 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 55 مليار جنيه للقروض.
وشددت خبيرة الاقتصاد على ضرورة استغلال تلك السيولة في تمويل الاستثمارات الجديدة والاحتياطي النقدي في البنوك، وعدم استخدامها في تمويل عجز الموازنة.
وتوقعت فهمي، أن يقوم المستثمرون خلال الفترة القادمة، باستبدال الاحتياطي الدولاري لديهم بالجنيه المصري لشراء الأوعية الادخارية الجديدة والاستفادة من العائد الشهري المرتفع، مما يساعد على إصلاح الجهاز المصرفي، وتراجع معدل التضخم الذي بلغت نسبته مؤخراً أكثر من 20% “.
ويرجع سبب اختيار بنكي الأهلي ومصر لتلك الخطوة إلى حصتهما التي تزيد عن 45% من ودائع القطاع المصرفي، فضلاً عن الانتشار الجغرافي الكبير بأكثر من 830 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في كافة أنحاء مصر، إلى جانب ما يحظى به البنكان الحكوميان من ثقة المستثمرين في أدائهما.
