قال مصرفيون وتجار عملة، اليوم الأحد، إن الجنيه المصري ضعف بالسوق السوداء، رغم خطوات البنك المركزي لسد فجوة العرض والطلب على الدولار، عن طريق ضخ العملة الأمريكية في السوق، وتعاني مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة، منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وسحبت السوق السوداء للدولار، السيولة من النظام المصرفي، وفرضت ضغوطًا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بينما واصل المركزي الإبقاء على الجنيه قويًا بشكل مصطنع.
وخفض البنك المركزي الإثنين الماضي قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار، من 7.7301، لكنه رفعها قليلًا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار، مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك باع البنك المركزي 2.4 مليار دولارًا، على مدى الأسبوعين الأخيرين، يعادل ذلك 15% من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولارًا في فبراير/شباط المنصرم، من حوالي 36 مليار دولارًا قبل الانتفاضة.
وقال تاجر عملة لرويترز «السوق تحتاج لمبالغ أكبر بكثير مما ضخه البنك المركزي، وخاصة في ظل توقف التدفقات الدولارية من الخارج، كما أن الطلب على الدولار لا ينتهي. إنه مثل الماء والغذاء، عندنا رجال أعمال يحتاجون الدولار يوميًا».
وبعد فترة وجيزة من بيع استثنائي لمبلغ 1.5 مليار دولارًا لتغطية السحب على المكشوف في البنوك، الأربعاء الماضي، قال المصرفيون إنهم تلقوا طلبًا بإيداع المبلغ ذاته الذي حصلوا عليه في البنك المركزي لمدة عام بفائدة 1.2312%.
وقال المصرفيون إن الخطوة تبطل جزئيًا أثر جهود القضاء على السوق السوداء للدولار، واستخدم باقي المبالغ التي ضخها البنك المركزي لتمويل واردات السلع الضرورية، وعلق أحد المصرفيين قائلًا «أموال البيع الاستثنائي الأخير أعيدت كوديعة في البنك المركزي، ولم تضخ أي أموال جديدة في السوق» مضيفًا أن الطلب على الدولار مازال أعلى من المعروض في السوق.
ورغم خطوات البنك المركزي لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، تراجع الجنيه في السوق السوداء إلى نطاق بين 9.50 و9.55 للدولار، مقارنة مع حوالي 9.40 الأسبوع الماضي، حسبما قال تجار عملة لكن دون الكشف عن أحجام المعاملات.