طالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة ما بين 17 أكتوبر تشرين الأول و31 ديسمبر كانون الأول عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.
والتعميم الموُقع في التاسع من يناير كانون الثاني والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال وحصلت رويترز على نسخه منه اليوم الخميس يطلب من البنوك أيضا تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
ويطلب التعميم رد المصارف قبل 31 يناير كانون الثاني.