سجل سعر جرام الذهب من العيار 21 بالسوق المصرية اليوم حوالي 450 جنيها، وهو رقم غير مسبوق، بسبب ما تواجهه البلاد من نقص في العملة الصعبة، أدى في النهاية، إلى نشوء سوق موازية للبنك المركزي المصري.
وبالرغم من انتفاض الأجهزة الرقابة المصرية لضبط سوق الصرف المصرية، وسعي حكومة مصر لتمويل قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي وصلت بعثته التفاوضية للقاهرة صباح يوم السبت، إلا أن الصوت الأعلى هنا أمام حالة الغلاء المستفحلة تلك، كان ولا يزال للمرأة المصرية دور في مواجهة ما تتعرض له البلاد من أزمات، فقد عبرت مصريات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عن رغبتهن في ضرورة إعادة النظر في العادات والتقاليد التي تحكم شريعة الزواج.
وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت على موقع فيسبوك أكثر من مجموعة نسائية تطالب أولياء الأمور بالتخلي عن تلك المظاهر بإلغاء شرط «الشبكة الذهبية» للتيسير على الشباب.
صفحة «مش عاوزة شبكة خليها فضة» نموذج لتلك الصفحات التي تحاول أن تضع حد لمعوقات الزواج في مصر. حصدت الدعوة أكثر من 71 ألف متابع حتى الآن وعبرت أكثر من فتاة عن رأيها وأسباب تبنيها لتلك الدعوة قائلة، «لو الجواز هيبقي عشان (من أجل) الشكليات وعشان كلام الناس لا الشكليات بتستمر ولا كلام الناس بينتهي».
فيما رفضت أخريات الفكرة بدعوى، أن التنازل عن الشبكة هو نوع من التعبير عن أن الفتاة «هتموت علي الجواز لدرجة إنها استغنت عن حقها».
وكان الأسبوع الماضي قد شهد احتفاء شعبيا بأهالة قرية نجع الجديد بمركز نقادة غرب محافظة قنا جنوب مصر، حيث تبنى رجال القرية مبادرة عدد من الشباب رفض «الشبكة والمشغولات الذهبية» عند الزواج بعد أن كسر سعر جرام الذهب حاجز الـ 400 جنيه.
ونجحت القرية ذات الـ 4000 نسمة فى تبني تلك الفكرة وتقبلها فيما بينهم، واقتلاع تلك الكلمة من قاموس الزواج داخل ارجاء القرية، حسب تقارير صحفية.
يقول سيد الضيفى صاحب المبادرة، إن الفكرة جاءت لمواجهة العنوسة في القرية بسبب ارتفاع تكلفة الزواج والذهب تحديدا، فهل تنجح النساء والفتيات في عموم مصر في تسويق مبادرة الشبكة الفضة بديلاً عن الذهبية وهل يقبل أولياء الأمور بالتساهل بعض الشيء أم سيتمسكون بالعادات والتقاليد التي نشأوا عليها.
