مصر أول دولة ناشئة تعود لسوق السندات الدولية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق
نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنه ) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الامريكية لتصل الى اعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
ويمثل هذا الطرح شهادة إضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وقد أوضح السيد عمرو الجارحي وزير المالية وجود اقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين اثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. واشار السيد وزير المالية الي ان إصدار سندات دولاريه بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018.
وحول التساؤل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار السيد وزير المالية الي ان الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال عمرو الجارحى بان الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية و أهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
ومن جانبه اكد السيد احمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه بان الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن ٥٥٠ مستثمر عالمي من جميع الاسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا وأسيا والشرق الاوسط. كما أوضح بأننا تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.
كما اكد احمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه بأن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الاولي منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح ٤ مليار دولار على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره٧.٩٪ وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الاسبوعين السابقين.
وأخيرا فقد أوضح كجوك بان العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الاخرى على إصدارتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.
