مصر.. أول قرار لمحافظ البنك المركزي الجديد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من يوم الجمعة.

وكان السيسي قد أصدر قرارا برقم 267 لسنة 2022 بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام تبدأ في أغسطس 2022.

تسعى مصر إلى قطع خطوة إضافية باتجاه الحصول على حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع سنوي للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع، وذلك على أمل الحد من تفاقم أزمة عملة قيدت الواردات وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة على سداد الديون الخارجية.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس آذار، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20 بالمئة في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.

وقالت كالي ديفيس، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس “اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبحت ملحة بشكل متزايد وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي ونقص الإمدادات والتضخم المستمر”.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في الثالث من أكتوبر تشرين الأول إن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق.

ويقود محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثا، حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط المحادثات في واشنطن، حيث يسعى عدد من الدول التي تعاني من الضغوط العالمية للحصول على دعم.

ويقول اقتصاديون إنه لا تزال تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشمل التزامات بحرية سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد وتنشيط بيع أصول الدولة.

 فجوات تمويل

يقول اقتصاديون إن المبالغة في تقدير قيمة العُملة شجع الواردات وأحبط الصادرات. وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/21، انخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العُملة وفرض ضوابط على الواردات.

وكان البنك المركزي يستفيد من احتياطياته الخاصة ويقترض من البنوك المحلية لدعم الجنيه مقابل الدولار. وفي مارس آذار ترك قيمة الجنيه تنخفض بحدة وتضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس آب 2021 إلى أغسطس آب 2022، بحسب بيانات البنك المركزي، مما أثار قلق المستثمرين الأجانب بخصوص قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبنهاية يونيو حزيران كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية. وبحسب أحدث أرقام للبنك المركزي فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري. غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير شباط 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة ستة مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو حزيران 2023 و ثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016 وحزمتين أخريين في عام 2020.

قلق المستثمرين

يجري تداول سندات البلاد المقومة بالدولار ذات أجل الاستحقاق الأطول والتي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر بأقل من 70 سنتا للدولار وهو ما يعتبره الكثيرون الحد الأدنى للديون المتعثرة.

والعلاوة التي يطلبها المستثمرون على حيازة السندات الدولية المصرية وتفضيلها على سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا سجلت ما يفوق ألف نقطة أساس، وهو ما يزيد على مثلي المستوى الذي سجلته في ربيع العام الماضي.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن مصر تحتاج إلى حزمة دعم إجمالية تبلغ 15 مليار دولار بجانب التمويل الذي تلقته بالفعل من دول خليجية هذا العام.

وأشار معيط في صحف محلية إلى أن مصر يمكنها أن تتوقع الحصول على ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار لكن مصدرا مطلعا قال إن الحزمة على الأرجح ستكون في الحد الأدنى من هذا النطاق.

وفي تلك الأثناء، تسعى مصر لجمع المزيد من الأموال من دول حليفة في الخليج ومن مؤسسات مالية دولية أخرى، وفقا لما يقوله محللون.

وقال ماثيو فوجل من إف.آي.إم بارتنرز والتي تحوز أدوات دين حكومية مصرية “ما تجري مناقشته الآن بقوة هو القدر الذي يمكن لدول الخليج تقديمه… لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يوافق على برنامج ليس ممولا بالكامل”.

وتشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى أن السوق تتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه إلى حدود 24 جنيها للدولار في غضون عام.

ويقول جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن مصر حققت تقدما جيدا في سبيل تحقيق ثلاثة من مطالب صندوق النقد الدولي. فمنذ مارس آذار، تخفض تدريجيا من قيمة العملة وأبقت السياسة النقدية مشددة وزادت من وتيرة الخصخصة.

وأضاف سوانستون “النتيجة الرئيسية في هذه المرة هو أن ذلك سيساعد على إعادة ثقة المستثمرين في عملية صناعة السياسات في مصر”.