بدأ نواب البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دور الانعقاد التشريعي الثاني، بعد إجازة امتدت لما يقرب من الشهر، وشهدت جلسات اليوم الأول العديد من الأحداث المهمة، وتمرير عددا من القوانين البارزة.. «الغد» يرصد في التقرير التالي أبرز ما شهدته قاعة وأروقة مجلس النواب اليوم.
منع صحفية من تغطية أخبار المجلس
بدأت أولى جلسات دور الانعقاد التشريعي الثاني، بمنع الصحافية المعارضة رنا ممدوح، من دخول المجلس لتغطية أخبار الجلسة، كما تم سحب بطاقة الهوية البرلمانية الخاصة بها من قبل أفراد أمن المجلس، وكتبت رنا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صباح اليوم:
مساء اليوم الثلاثاء، أعلنت شعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين المصريين في بيان مقتضب، أن أزمة منع الصحفية الشابة تم حلها، وسيتم السماح لها بالدخول إلي المجلس، وقال البيان «أصدر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس تعليماته بالسماح بدخولها المجلس وممارسة حقها الصحفى فى تغطية أنشطة المجلس».
عجينة إلي لجنة القيم بسبب تصريحات كشوف العذرية
أبرز ما حدث خلال جلسة اليوم، هو إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس عن إحالة النائب إلهامي عجينة إلي لجنة القيم على خلفية تصريحاته المطالبة بإجراء كشف على عذرية الفتيات كشرط لالتحاقهن بالجامعات الحكومية، والتي وضعته في مرمي الهجوم خلال الأيام الماضية.
وقال عبد العال خلال الجلسة، «تلقى هيئة مكتب المجلس عدة بلاغات ضد النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسبب تصريحاته الخاصة بكشف العذرية على الفتيات المصريات قبل التحاقهن بالجامعات، وأنها ستحيله إلى لجنة القيم للتحقيق معه في هذا الشأن».
تمرير الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية برلمانية على قانون الخدمة المدنية، رغم انتقادات عديدة وجهت للقانون من نواب وجماعات معنية بشؤون الموظفين، وبلغ عدد النواب المصوتين بالموافقة على القانون 401 نائب في حين رفضه 26 فقط.
وأثار هذا القانون جدلا طويلا فور صدوره في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، ونظم الموظفون في الجهاز الإداري للدولة احتجاجات واسعة ضده، ما دفع البرلمان إلى رفضه، وتقديم نص بديل، وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وبقي جزآن أثارا جدلا طويلا خلال المناقشات، التي انتهت بتمريرهما بصورة مشابهة للنص الذي رٌفض سابقًا، وهما المواد الخاصة بعلاوة الموظفين وفقًا للقانون، واستثناء جهات معينة من التطبيق.
هذا وقد مرت المادة الخاصة بالعلاوة بنسبة 7% على الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية، وهو ما كان يرفضه الموظفون، ويريدون أن تكون العلاوة على الأجر الكامل، وأن تزيد نسبتها إلى 10%، كما استثنى القانون أيضا بعض الجهات الإدارية في الدولة، ووضعها تحت حكم لوائحها الخاصة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر»، ويبلغ عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة المصرية نحو 6.5 مليون موظف.
موافقة مبدئية على قانون الهجرة
وافق المجلس في أولي أيام دوره التشريعي الثاني على قانون الهجرة الجديد من حيث المبدأ، فيما أجل رئيس البرلمان، التصويت النهائى على مشروع القانون لعدم توافر النصاب القانونى، والذى يستلزم توافر الثلثين، وذلك خلال الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم 16 أكتوبر المقبل.
وانتهت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية. وافقت الحكومة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015 وأحالته للبرلمان.
ووضع هذا القانون بشكل طاريء على أجندة المجلس عقب غرق مركب كان يقل مهاجرين غير قانونيين إلي إيطاليا ما أسفر عن غرق ما يزيد عن 200 مواطن.
