مصر.. إحالة مدرب سكواش لـ«الجنايات» بتهمة هتك عرض 3 فتيات

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر، وقيادته مركبة آلية، حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقال النيابة العام في بيان، إنه ثبت من التحقيقات، بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنّها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: «أوبر كان عايز يخطفني»، وأنّ الممثل القانوني لشركة أوبر، شهد أنّ المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، وأنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وتابعت التحقيقات: «نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا».

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بوصول بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال حبيبة مُصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي لا يمكن استجوابها.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، قراراً بتأجيل نظر قضية المتهمة بقتل ابنها يبلغ من العمر 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة فاقوس”، إلى الإثنين المقبل.

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قرارًا بتأجيل نظر محاكمة “سيدة فاقوس”، المتهمة بقتل ابنها الطفل إلى جلسة الإثنين المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

تعود وقائع وتفاصيل القضية إلى أبريل الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق في للأم المتهمة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لابنها.

حيث تم توجيه الاتهام لها بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء لإخفاء معالم الجريمة.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اُكتشف أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لأجل محاكمتها جنائيًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بحبس سائق قطار الركاب رقم 557/ 3027 أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية على خلفية وقوع حادث اصطدام القطار بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة “شبرا” إلى محطة “منوف”؛ ما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاث وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت الحصر النهائي لضحايا لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكدت الوزارة خروج 11 مصاباً بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

تقرير النيابة

أخطرت النيابة المصرية العامة مساء أمس الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس الجاري، بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم 557/ 3027 بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة “شبرا” إلى محطة “منوف”؛ ما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاث وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار، فأمر النائب العام بتشكيل فريق موسَّع للتحقيق في الواقعة، والذي انتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته، فوقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز “سيمافورين” على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة، كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار “ATC” لفحصها.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين الأربعة، وسؤال ثمانية من المصابين والذين تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار “شبرا”، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما.

وسألت النيابة العامة مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديد، فقرر أنه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات بمحطة قليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية “للسيمافورين” المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار “ATC” وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار وأدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني، وأنه كان يتعين عليه التوقف بمحطة قليوب والانتظار لحين مغادرة القطار الذي كان متوقفًا بالقضبان الموازية ليحوَّل مساره إليه ويسلك مسارًا طبيعيًا إلى مدينة منوف، وأحال مسؤولية وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه.

كما سألت النيابة العامة محصل تذاكر القطار فقرر أنه لاحظ قبل الدخول إلى المحطة محل الحادث زيادة سرعة القطار عن المعتاد عليه مما أدى لتجاوز سائق القطار سيمافور المحطة واصطدامه بالحاجز الخرساني، وأيد مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديدية فيما كان يتعين على السائق فعله، وأنه المتسبب في الحادث بخطأه.

وسألت النيابة العامة كذلك كل من مراقب برج محطة قطار قليوب، وملاحظ التحويلة والقائم بأعمال ناظر المحطة، وفني حركة البرج، ومراقب فني آخر؛ والذي أجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تُجاوِز السرعة المقررة قانونًا أثناء إقباله على المحطة محل الحادث مما أسفر عن وقوعه، وأوضح فني حركة البرج أن القطار اعتاد من قبل التوقف بالمحطة لحين مغادرة قطار آخر لتحويل مساره من بعد ذلك لاستكمال رحلته، ولكن السائق تلك المرة قد تجاوز “السيمافور” رغم إضاءته باللون الأحمر مما يوجب توقفه فوقع الحادث بناء على ذلك.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة مساعد القطار فقرر أن جهاز “ATC” قد فصله السائق لعطل فيه لحين وصوله لمحطة قطار قليوب باعتبارها المحطة الأولى المقرر لهم التوقف فيها خلال رحلتهم، وطلب الدعم لإصلاحه، مؤكدًا أن سائق القطار كان يسير بسرعة أزيد من المقررة قانونًا والتي قاربت ثمانين كيلو مترًا في الساعة، مما أدى لتجاوز القطار “السيمافور” المشار إليه والاصطدام بالحاجز الخرساني، كما أكد أنه قد نبَّه السائق أكثر من مرة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا، ولكنه لم يمتثل لتنبيهه.

واستجوبت النيابة العامة سائق القطار، فقرر أنه أثناء توقفه بمحطة شبرا الخيمة فَصَل جهاز “ATC” بالقطار لعطل أصابه كي يتمكن من السير به، حتى يستدعي أحد لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث، وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى، فاصطدم لذلك بالحاجز الخرساني، مُقرًا بإمكانية تفادي وقوع الحادث إذا ما كان يسير بسرعة أقل مما كان عليها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس سائق القطار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة.

وقد انتدبت النيابة العامة لجنة من المختصين قانونًا للانتقال لمكان الحادث لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به، ومعاينة محل الواقعة بيانًا لأسباب وكيفية وصول القطار إلى الحاجز الخرساني واصطدامه به ومن ثَمَّ وقوع الحادث، وتحديد المسؤول عنه ومدى اتباع سائر الموظفين والمسؤولين بالسكة الحديدية للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وبيان أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وسندها إن وجدت.

وجار استكمال التحقيقات بسؤال سائر المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار وسائر الموظفين المتحفظ عليها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للوقوف على ما قد تحويه من أدلة رقمية تفيد في كشف الحقيقة، فضلًا عن فحص سجلات المحادثات المجراة بينهم يوم الحادث.