مصر.. استكمال التحقيق مع هشام جنينة 29 مايو
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، صرف هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من سراى النيابة بالتجمع الخامس، بعد التحقيق معه، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام.
وحددت النيابة جلسة 29 مايو/ آيار الجاري، الموافق الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة جنينة ومواجهته بالاتهامات.
وحضر جنينة لمقر النيابة، اليوم في التجمع الخامس، وهو يحمل حقيبة سفر سوداء كبيرة، وبصحبته عدد من المحامين، لحضور التحقيق معه.
وقال قبيل التحقيق معه لصحف محلية إنه يحترم القضاء، وإن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ولكن لا بد أن يكون إجراءات عادلة للتحقيقات والقانون، موضحا أنه حضر بالشنطة تحسبا لأسوأ الاحتمالات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت، في وقت سابق، لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها بين عام 2008 حتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأكدت رئيسة قسم الحوكمة، في التحقيقات، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة بالجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات، أن تقرير الجهاز محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس/ آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
واستند العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت، قبل عزل جنينة بساعات، بيانا قالت فيه إن تصريحات جنينة السابقة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، غير منضبطة، وإنها تلقت مستندات وبلاغات من موظفين عاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات ضد جنينه تتهمه باختلاس أوراق ومستندات خاصة بالجهاز، والاحتفاظ بها دون وجه حق، مستغلا منصبه كرئيس للجهاز.
وكان جنينة صرح بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، بينما نفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من السيسي صحة تصريحاته.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.
