مصر.. افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات
افتتح وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الدكتور هشام أبوزيد وزير النقل السوداني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولفيف من خبراء النقل البحري.
وأشار وزير النقل، في كلمته خلال فعاليات الافتتاح، إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات (مارلوج) فى نسخته الحادية عشر هذا العام “نحو اقتصاد أزرق مستدام” وهو موضوع حيوى وهام للغاية، مضيفا: “تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022 للتأكيد علي حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية”.
وقال إن الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على إستدامتها”.
وأوضح “الوزير” أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد علي وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة، الاستزراع البحري، والمصايد) وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها الاقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الاقتصادية البحرية والذى ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، كما يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولى إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم.
وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية، حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الاقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالإسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الاقتصاد الأزرق ومحاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من إستراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الإقليمى والدولى.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية) الصيد البحرى والاستزراع السمكى، النقل البحرى، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحو مستدام والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة (النقل النهرى وبناء وإصلاح السفن) واستكشاف القطاعات الواعدة (التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر).
وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل، حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.