تدرس الحكومة المصرية اقتراحا، بمنح إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن، في حال انتظام المواطن المغترب فى التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ عشرة آلاف دولار خلال عام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.
اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات، لبحث مدى إمكانية تطبيق الاقتراح.
وكانت اللجنة التقت منذ يومين بممثلى سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم فى تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلى وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية فى هذا الشأن.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها استعانت بالبعد الأكاديمى، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلى وتحقيق حلم المصرى المغترب فى العودة بسيارته، مشيرة إلى أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية فى هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار فى بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذى يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
جدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم استضافت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلى الوزارت المعنية، حيث تمت مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تمت مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
