مصر .. الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي 3.4 شهر

 استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن «في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا».

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.

أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.

ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.

وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.

وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.

وبالنسبة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي ضمن ترشحه عن الحزب الجمهوري للرئاسة وتتوقع استطلاعات الرأي أن لديه فرصة حقيقية للغاية للفوز في انتخابات نوفمبر، بتغيير جذري في السياسة الأميركية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار ترمب إلى أنه في حالة فوزه – وحتى قبل دخوله البيت الأبيض – سينجح في التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإنهاء الحرب «خلال 24 ساعة».

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن ملامح تلك الخطة، حيث قال ترمب سرا إنه يمكنه أن ينهي حرب روسيا في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة.

وقال بعض خبراء السياسة الخارجية إن فكرة ترمب ستكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتتغاضى عن انتهاك الحدود المعترف بها دوليا بالقوة.

ويقوم اقتراح ترمب على دفع أوكرانيا للتنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا، وفقًا للأشخاص الذين ناقشوا الأمر مع ترمب أو مستشاريه وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تلك المحادثات كانت سرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهج، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، من شأنه أن يعكس بشكل كبير سياسة الرئيس بايدن، التي ركزت على الحد من العملية الروسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي سعيه للعودة إلى السلطة، تفاخر المرشح الجمهوري المفترض في كثير من الأحيان بأنه قادر على التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه، حتى قبل توليه منصبه.

لكنه رفض مرارًا وتكرارًا أن يحدد علنًا كيف سيسوي سريعًا الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين.

وأكد مفكرو السياسة الخارجية المتحالفون مع ترمب على معالجة التهديدات التي تواجهها المصالح الأميركية من الصين، والبحث عن سبل لوقف اعتماد روسيا المتزايد على الصين للحصول على المساعدة العسكرية والصناعية والاقتصادية. كما تبنوا أيضًا الحد من توسع حلف شمال الأطلسي ـ  الناتو.

في مجالسه الخاصة، قال ترمب إنه يعتقد أن كلاً من روسيا وأوكرانيا «يريدان حفظ ماء الوجه، ويريدان مخرجاً»، وأن الناس في أجزاء من أوكرانيا سيكونون على استعداد لأن يكونوا جزءًا من روسيا، بحسب شخص ناقش الأمر مباشرة مع ترمب.

ورأت «واشنطن بوست» أن قبول السيطرة الروسية على أجزاء من أوكرانيا من شأنه أن يوسع نطاق ما وصفته بـ«ديكتاتورية بوتين» بعد أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما يحاول بعض أنصار ترمب إقناعه بعدم التوصل إلى مثل هذه النتيجة.

قال السيناتور ليندسي جراهام، الذي كان منتقدًا لترمب سابقًا، ثم تحول إلى حليف: «لقد أمضيت 100% من وقتي في التحدث مع ترامب بشأن أوكرانيا»، ورأى أن بوتين عليه أن يدفع الثمن.

وأعلنت روسيا في السابق أنها ضمت أراضٍ خارج منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم، وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه لن يقبل التنازل عن أي منطقة.

وقالت إيما أشفورد، زميلة بارزة في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث غير حزبي، إن تبادل الأراضي مقابل وقف إطلاق النار من شأنه أن يضع أوكرانيا في وضع أسوأ دون ضمانات بأن روسيا لن تعيد تسليح نفسها وتستأنف الأعمال العدائية، كما فعلت في الماضي، وعلقت على اقتراح ترمب قائلة: «هذه صفقة فظيعة».

رفضت حملة ترمب الإجابة مباشرة على الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر للصحيفة، وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم الحملة في بيان: «أي تكهنات حول خطة الرئيس ترمب تأتي من مصادر لم تذكر اسمها وغير مطلعة وليس لديها أي فكرة عما يحدث أو عما سيحدث.. الرئيس ترمب هو الوحيد الذي يتحدث عن وقف القتل».

ومارس ترمب خارج منصبه ضغوطا على الجمهوريين في الكونغرس لمقاومة الدعم الأميركي الإضافي لجهود الحرب في أوكرانيا، ومن شأن عودته إلى البيت الأبيض أن توسع نفوذه بشكل كبير على النقاش.

وأكد محللون أن قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال ستضعف إذا نجح ترامب في منع المزيد من المساعدات الأميركية.

ورفض ترمب الاعتراف بتدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وألقى باللوم على أوكرانيا.

وقال مايكل كوفمان، محلل شؤون الحرب الروسية الأوكرانية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: «من غير المرجح أن يكون لدى الولايات المتحدة أي قدر من النفوذ لإجبار القيادة الأوكرانية على الانخراط في سياسات من شأنها أن تشكل انتحارًا سياسيًا محليًا».

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي قدر من النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة أن يجبر أوكرانيا على التنازل عن الأراضي أو الانخراط في هذا النوع من التنازلات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولا من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونجيانج.

وقال البيان “النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري”.

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونجيانج على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنويا.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك احتمالا قويا بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سلمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير كانون الثاني و15 سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. ونفت روسيا وكوريا الشمالية ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت موانئ روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان إنه في المستقبل، يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد